المعهد القومي للجودة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس يوقعان برنامج تعاون فنى

وقع المعهد القومي للجودة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برنامج تعاون فني فى مجال نظم الإدارة والجودة.
وقع الاتفاق الدكتور محمد عتمان، رئيس المعهد القومي للجودة، والدكتور سعد بن عثمان القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحت رعاية نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
نيفين جامع: حريصون على الارتقاء بمستوى العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر
نيفين جامع: الإعلان عن 3 مبادرات جديدة في مجال التحول الرقمي
وقال الدكتور محمد عتمان، رئيس المعهد القومي للجودة، إن برنامج التعاون - والذى يمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد - يأتي في اطار اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتنفيذاً للتوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، والتى عقدت خلال شهر مارس الماضى بالرياض برئاسة وزيري التجارة فى البلدين، والتى أكدت أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المواصفات والمقاييس والجودة.
وأضاف أن الاتفاق يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث العلمية فى مجالات الجودة، والمواصفات الدولية المتعلقة بنظمها وكذا تطبيقاتها والممارسات والاستراتيجيات المتعلقة بها.
وأوضح رئيس المعهد القومى للجودة أن الاتفاق يتضمن أيضا التعاون فى مجال ترجمة المواصفات الدولية المتعلقة بالجودة إلى اللغة العربية، والمشاركة فى تنظيم الندوات والحلقات العلمية وورش العمل والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى تنسيق المواقف بين الجانبين فى المحافل الإقليمية والدولية وبما يتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية.
ونوه عتمان إلى أن أهداف الاتفاق تتضمن أيضا التعاون فى مجال تنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية المشتركة فى مجالات الجودة ونقل الخبرات المصرية للجانب السعودي، مشيرة إلى أن الاتفاق ينص على تحديد نقاط اتصال من الجانبين لمتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع والدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أوضح الدكتور سعد بن عثمان القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تعزيز الشركة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ومصر في جميع المجالات، مشيرا إلى الدور الهام للجودة في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
ولفت إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الأبحاث والدراسات العلمية والتعاون في مجالات المواصفات الدولية وبناء القدرات البشرية وترسيخ ثقافة الجودة.