النبراوي يلتقي وفد من نقابة التطبيقيين لمناقشة محاور قضايا الحوار الوطني

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، مساء أمس الأحد، بمقر النقابة العامة للمهندسين، عدد من ممثلي نقابة التطبيقيين، لبحث ومناقشة رؤى ووجهات نظر النقابات المهنية للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وذلك في إطار حرص نقابة المهندسين ، على التواصل مع كافة النقابات المهنية لبلورة رؤية متكاملة، ومعبرة عن المطالب المهنية والنقابية ضمن الحوار الوطني.
وشارك في اللقاء أمين عام نقابة التطبيقيين كمال خضراوي، وأمين الصندوق رمضان هلال، ومستشار نقابة التطبيقيين للتدريب والتشغيل عصام بدوي، ومدير عام ال IT بنقابة التطبيقيين حسين الراوي.
يأتي اللقاء في إطار حرص نقابة المهندسين على التنسيق المشترك بين النقابات المهنية للخروج برؤية مشتركة وتوافقية تعبر عنها، وخلال الجلسة، تبادل الحضور وجهات النظر بشأن العمل النقابي في مصر، مشددين على أن النقابات المهنية تظل هي المعبر عن قطاع كبير من الطبقة المتوسطة في مصر، وتضم طاقات ضخمة مؤثرة في كل المجالات ينبغي الاستفادة منها.
واستعرض النبراوي مع ممثلي نقابة التطبيقيين، المحاور المبدئية ورؤية نقابة المهندسين بخصوص الحوار الوطني، وأيضا الرؤية المشتركة التي تم التوصل لها مع عدد من النقابات المهنية.
وأبدى ممثلي نقابة التطبيقيين ترحيبهم بالبنود، والمحاور، التي تم التأكيد عليها خلال اجتماع سابق، ضم عدد من رؤساء النقابات المهنية في نقابة المهندسين، وبينها أن النقابات المهنية هي الجهة الاستشارية المهمة للدولة المصرية، بما تضمه من خبرات مهنية في كل التخصصات، والتشديد على ضرورة التعاون اللازم بين الأجهزة التنفيذية والنقابات المهنية، ما يساهم في مسيرة التنمية في الدولة المصرية.
وأيضا ضرورة التوافق على تقديم النقابات المهنية لأفكار ورؤى تعبر عن المجتمع، كل في مجاله، وتساهم في معالجة مشاكله، وكذلك ضرورة تعديل قوانين النقابات المهنية التي لا تتماشى مع الوقت الحالي، لا سيما أن التشريعات النقابية الحالية بالية، ولا تصلح للوقت الراهن، ولا تواكب المستقبل، كما أن هذه التشريعات لم تعد تتوافق مع المستحدثات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
إضافة إلى التأكيد على الدور الفاعل للنقابات المهنية فيما يتعلق بالتوعية بأداء وجهود الدولة في سبيل التنمية وتطوير المجتمع، والدور الوطني للنقابات المهنية في إطار السياسة العامة للدولة، بجانب البند المقترح من قبل نقيب المهندسين، والخاص بضرورة دعم التواصل والالتحام بين الدولة والنقابات المهنية، واقتراح عقد لقاء دوري بين رؤساء النقابات بحضور رئيس الوزراء، والوزراء المختصين، لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأي مشكلة في قطاعات المجتمع المختلفة.
كما شدد الحضور على ضرورة حظر ممارسة العمل السياسي داخل النقابات المهنية، ورفض تدخل الأحزاب السياسية في النقابات بأي شكل من الأشكال.