بداية من يوليو.. دعم شقق إسكان محدودي الدخل ب 5.3 مليار جنيه

ناقش مجلس النواب، اليوم، الأحد، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وخصص مشروع الموازنة العامة للدولة 2022 – 2023 بابا لدعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي حيث تم تخصيص 5 مليارات و30 مليون جنيه للدعم ، إضافة إلى 266 مليون جنيه لدعم فائدة القروض المُيسرة، ومن المقرر أن بدء العمل بها بداية من شهر يوليو المقبل.
وتتضمن الموازنة العامة تخصيص 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، منها: 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو 71 مليون مواطن، و22 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» تتضمن زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعي.
جاءت مخصصات دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 بالمرتبة الأولى بقيمة 90 مليار جنيه، مقابل نحو 87 مليارا و222 مليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2021 /2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 2 مليار و778 مليون جنيه.
كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة؛ إلى جانب تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات، على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتشجيع الصناعة المحلية لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022 /2023.