ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2022-2023، اليوم الأحد، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط. مخصصات السلع التموينية ورغيف الخبز وتتضمن الموازنة العامة تخصيص 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، منها: 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو 71 مليون مواطن، و22 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» تتضمن زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى. جاءت مخصصات دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 بالمرتبة الأولى بقيمة 90 مليار جنيه، مقابل نحو 87 مليارا و222 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2021 /2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 2 مليار و778 مليون جنيه. كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة؛ إلى جانب تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات، على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتشجيع الصناعة المحلية لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وسط هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة. ولفت وزير المالية، إلى أن الدولة المصرية تستورد نحو 12 مليون طن قمح، منها 6 ملايين طن قمح للحكومة، و6 ملايين للقطاع الخاص، وكان سعر الطن نحو 200 دولار، وأصبح الآن 500 دولار للطن، كما أن متوسط تكلفة الاقتراض كانت 5% وأصبحت من 12% إلى 13%، قائلا: "الحكومة وحدها لن تستطيع مجابهة الأزمة ونحتاج إلى التكاتف والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب والشعب والمجتمع". وأشار وزير المالية، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم إلى تضاعف تكلفة الحصول على البترول والقمح والشحن والنقل، قائلا: "التضخم خارجى ونستورده". وتابع: "نستورد 120 مليون برميل بترول سنويا، كان البرميل ب60 دولارا بإجمالى 7.2 مليار دولار، فجأة أصبح سعر البرميل 125 دولارا، وأصبحت التكلفة الإجمالية 14.5 مليار دولار". ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022 /2023.
