طارق عامر: الرئيس كلفنا بالاستمرار في توفير بيئة مواتية لدعم الشباب وريادة الأعمال

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن هناك توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك بالعمل المتسارع لتوفير بيئة مواتية لرواد الأعمال الموهوبين والمبتكرين، وخلق فرص عمل جديدة للمستقبل، واعتماد حلول أكثر ابتكارًا في مجال التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية بما يعزز القدرات لتقديم الخدمات المصرفية والمالية لجميع شرائح المجتمع بسهولة أكبر وبتكلفة معقولة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نائبه رامي أبو النجا، نيابة عنه خلال أول قمة مصرية لاستثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، تحت عنوان (مصر؛ بوابتك الاستثمارية إلى إفريقيا والشرق الأوسط في مجال رؤوس الأموال المخاطرة) بالشراكة مع بالشراكة مع جي أي زد مصر (GIZ Egypt) نيابة عن التعاون الإنمائي الألماني وصندوق (AfricaGrow) ومؤسسة (Changelabs)، التي انطلقت فعالياتها اليوم برعاية البنك المركزي المصري
قال أبو النجا إن تلك القمة ليست سوى جزء من سلسلة من المساعي التي سعي البنك المركزي إليها لتصوير مصر على أنها "مركز معترف به إقليمياً لاستثمارات رأس المال الاستثماري" ، معتبرا أنها تقدم لمحة عن جهودنا ورؤيتنا لوضع مصر كبوابة إقليمية لاستثمارات رأس المال الاستثماري.
ارتفاع مؤشر مدير المشتريات الرئيسي في مصر بمايو 2022
الحكومة توضح كيف تحقق معدلات نمو5.5% في الموازنة الجديدة
أوضح أن صناعة التكنولوجيا المالية في العالم العربي وأفريقيا وخصوصا ما تقوم به مصر من الاستثمار في رأس المال البشري يعد ناجحا في ظل توجهات الدولة بتمكين المواهب ورواد الأعمال الشباب من أجل مستقبل واعد.

أوضح أنها بالرغم من التحديات الاقتصادية الكلية الخطيرة التي جلبها جائحة Covid-19 ، كانت مصر واحدة من البلدان القليلة التي شهدت معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إذ حصدت مصر ثمار برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادي المحلي، والذي وضع الأساس للبلاد لمواجهة الصدمات.

أوضح أن معدل النمو ارتفع بنسبة 8.3 ٪ من حيث الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من السنة المالية 21/22.

أشار إلي أنه بالنسبة لاستراتيجية الشمول المالي ، فقد نجح البنك المركزي المصري في تحقيق نسبة إدراج تجاوزت 56٪. بالإضافة إلى ذلك ، يحرص البنك المركزي المصري بشدة على دعم التوسع في التكنولوجيا والأمن السيبراني والدفع الإلكتروني والتحول الرقمي ، فضلاً عن تعزيز مجتمع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في مصر الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، تساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي.

أوضح أن مشهد الشركات الناشئة في مصر قد نما بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية. حتي اليوم؛ وفقًا لتقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر لعام 2021 ، تعد مصر موطنًا لما مجموعه 600 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا.
وفقا لتقرير FinTech Egypt الأخير ، نما النظام البيئي للتكنولوجيا المالية بوتيرة سريعة ، حيث نتحدث هنا ، يوجد في مصر حوالي 150 شركة ناشئة ومزودة خدمات وممكّنة ومبتكرة وشابة في مجال التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية. حققت مصر نموًا سريعًا في استثمارات رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا المالية والصناعة التي تدعم التكنولوجيا المالية على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستوى جديد بلغ 167 مليون دولار فقط في النصف الأول من هذا العام ؛ التي زادت بمقدار 12 مرة مقارنة بعام 2017. وهناك المزيد في المستقبل ؛ ونحن نتكلم؛ يتطلع ما يقرب من 110 من الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع التي تدعم التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية إلى جمع الأموال في الأشهر ال 12 المقبلة بمبالغ تقريبية تتجاوز نصف مليون دولار.

بالنظر إلى المستقبل ، فإن التطورات التنظيمية المستمرة هي أولويات أجندة البنك المركزي المصري لضمان النمو طويل الأجل لصناعة التكنولوجيا المالية ومحيطها الاستثماري في رأس المال الاستثماري.