بدأت السلطات المحلية في إسرائيل إضرابا شاملا، الاثنين، في جميع المؤسسات التابعة لها بجميع المدن الإسرائيلية، احتجاجا على قرار الحكومة الإسرائيلية بتقليص ميزانية وزارتي الشئون الاجتماعية والتعليم لدعم التعليم المجاني. وأوضحت صحيفة هآرتس اليوم أن الاضراب جاء بعد رفض رؤساء مراكز الحكم المحلي ليلة الأحد، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إرجاء الاضراب لمدة شهر ونصف. وقالت الصحيفة إن الإضراب جاء احتجاجا أيضا على منع السلطات المحلية من رفع قيمة ضريبة الأملاك، ومنع حصول السلطات على تبرعات من قطاع الأعمال الخاصة، لاستثمارها في تمويل المنح الدراسية وفي إقامة منشآت ومرافق ثقافية. وأشارت إلى أن الإضرابات ستشمل "تل أبيب، حيفا"، وسيحمل الإضراب عنوان "إنقاذ أموال المواطن من موجة مشاريع القوانين الشعبية لأعضاء الكنيست والوزراء". ولفتت إلى أن الإضراب سيشمل جميع الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية، وعلى رأسها تعطيل عمليات جمع القمامة من الشوارع والمنازل، وعدم تسجيل المخالفات المرورية، بالإضافة إلى أن موظفي الحراسات في المدارس لن يذهبوا إلى عملهم، وستمتنع مساعدات المعلمات عن الذهاب إلى المدارس. وأعلنت بلدية القدس أن الاضراب لن يشمل جهاز التعليم، أما مركز الحكم المحلي فأعلن أن مؤسسات التعليم الخاص لن تعمل اليوم.