تأجيل زيادة الأسعار 3 سنوات.. تعرف على نسبة دعم الكهرباء في العام الجديد

على الرغم من وضع الحكومة برنامج للتخلص من دعم الكهرباء بشكل تدريجي بداية من العام المالي 2014-2015، إلا أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية دفعت الحكومة إلى تأجيل برنامج رفع الدعم عن الكهرباء آخر 3 سنوات، وهو ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على هامش افتتاحه المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.
تأجيل زيادة أسعار الكهرباء
لكن مع تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء وذلك عبر زيادات سنوية في أسعار الكهرباء، حيث كان مقررًا لها الانتهاء خلال عام 2018-2019، وقيام الحكومة أجلتها بسبب الظروف الراهنة، إلا أن مخصصات دعم القطاع الكهربائي في الموازنة العامة للدولة بلغت سجلت صفرًا آخر عامين ماليين 2021 و 2022 إضافة إلى العام المالي الجديد 2022، حيث إنه وفقًا للبيان المالي الذي عرض على مجلس النواب، فلم يرد فيه دعم للكهرباء.
غير أن رفع الدعم عن الكهرباء لا يعني الإلغاء الكامل لجميع شرائح المستهلكين، حيث سيبقى في شكل "دعم تبادلي" بين كثيفي وقليلي الاستهلاك، ليستمر دعم محدود الدخل، وذلك بحسب تصريحات سابقة لوزير الكهرباء.
زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية
وفي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، من المستهدف زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية خلال عام 2023/22 إلى حوالي 358,8 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 317,5 مليار جنيه عام 21/2022 (سنة الأساس)، بنسبة نمو 13% في عام الخطة، وبنسبة مساهمة 2,6% في الإنتاج.
وكذلك، من المستهدف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى نحو 326,4 مليار جنيه خلال عام 22/2023 مقابل 317,5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو 2٫8%.
وعلى مستوى ناتج القطاع بالأسعار الجارية، من المستهدف زيادته إلى نحو 157,9 مليار جنيه الخطة، بالمقارنة بنحو 137,5 مليار جنيه عام 21/2022 (سنة الأساس)، بنسبة نمو 14,8%، بنسب مساهمة في الناتج الإجمالي للقطاع نحو 1,8%. أما بالأسعار الثابتة، فمن المستهدف زيادة ناتج القطاع إلى نحو 141,7 مليار جنيه عام 22/2023، بنسبة نمو 3%.
وتستهدف خطة عام 22/2023 استثمارات كلية لقطاع الكهرباء والطاقة قدرها 29٫3 مليار جنيه وتتوزع هذه الاستثمارات بين جهات الإسناد حيث يستأثر قطاع الكهرباء على نحو %87 من جملة الاستثمارات العامة مقابل 13% للقطاع الخاص، وتستحوز الهيئات الاقتصادية وحدها على 32% من الإجمالي، مقابل 26% للجهاز الإداري للدولة.
تقسيط العداد الكودي
وبطريقة غير مباشرة، قامت الحكومة بدعم المواطنين عن طريق إمكانية تقسيط قيمة العداد الكودي الجديد على 24 شهرا للتيسير على المواطنين، وذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة، وذلك وفقًا لتصريحات عزت محمد إبراهيم، رئيس قطاعات الشؤون المالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، خلال مناقشات طلبات الإحاطة المقدمة، بشأن مشكلات عدادات وفواتير الكهرباء.
ولم يقتصر دعم المواطنين ومحدودي الدخل على تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء فقط، ففي ظل أزمة فيروس كورونا، أصدر مجلس النواب تعديلًا على بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم (162) لسنة 1958، ويتيح القانون، باتخاذ سلطة، كما تشمل التدابير تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كلياً أو تقسيطها.