أكد أعضاء النادي العام للأفراد والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية وقوف رجال الشرطة على مسافة واحدة من كافة التيارات والقوى السياسية، متعهدين بتأمين المتظاهرين السلميين وكافة المنشآت المهمة والشرطية خلال مظاهرات 30 يونيو. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أعضاء النادي العام للأفراد والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية بمقر الوزارة، بحضور اللواء عادل رفعت مساعد وزير الداخلية للأفراد، رئيس مجلس إدارة النادي، في أعقاب أول جلسة يعقدها النادي بعد انتخاب أعضائه الذين يمثلون أكثر من 420 ألف فرد شرطة وموظف مدني بالوزارة، والذي استهلوه بتحية إلى شهداء الشرطة الذين سطروا بدمائهم الذكية تاريخا ناصعا يفخر به الجميع. وأكد أعضاء النادي أن عقيدة أفراد الشرطة المصرية بعد الثورة تكمن في كونها شرطة الشعب بكل تياراته وفصائله دون أن تكون يوما ضد أو مع أي فصيل سياسي، وأن الفيصل في تعاملها مع أي مواطن هو مدى التزامه بالقانون، بينما يتمثل دورها الأساسي في تقديم الخدمة الأمنية لكل مواطن على أرض مصر بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الفكري أو الديني. وشددوا على التزامهم الكامل بتأمين المنشآت المهمة والحيوية، وكذلك المنشآت الشرطية خلال مظاهرات 30 يونيو والدفاع عنها باعتبارها ممتلكات للشعب المصري. وحذر أعضاء النادي، عناصر الشغب التي تندس وسط المتظاهرين من الاقتراب من أي منشأة عامة أو موقع شرطي، مؤكدين أنهم سيتعاملون بكل حزم وقوة مع أي خروج عن القانون أو محاولات التخريب وإثارة الشغب.