1.2 مليار جنيه.. عقوبات رادعة لعصابة غسل الأموال بعد القبض عليها

تساءل عددد من المواطنين عن عقوبات غسل الأموال والمخدرات بعد أن واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي

وأسفرت جهود الحملات خلال شهر في مجال مكافحة المخدرات عن ضبط 5151 قضية مواد مخدرة ضبط خلالها كمية من البانجو وزنت 1720,204 كيلو جرام وكمية من الحشيش وزنت 556,700 كيلو جرام وكمية من الهيروين وزنت 155,504 كيلو جرام، وكمية من القات وزنت 40,440 كيلو جرام وكمية من الأستروكس وزنت 40,893 كيلو جرام وكمية من الآيس "الشابو" وزنت 24,475 كيلو جرام وكمية من الأفيون وزنت 4,674 كيلو جرام وكمية من الفودو وزنت 2,250 كيلو جرام و109,263 ألف قرص لعقار الترامادول و87,857 ألف قرص مؤثر و12,557 ألف قرص كبتاجون و140 قرص سابكسون و1228رطابع مخدر و كمية 120 سم3 ماكستون فورت.

كما تم ضبط 74 شجيرة من نبات القنب المخدر و35 شجيرة من نبات الخشخاش المخدر و5 قضايا غسل أموال بلغوا إجمالياً قرابة 1,273,000,000 مليار جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 مراكز غير مرخص لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 90 مليون جنيه.

ويستعرض موقع صدي البلد عقوبات جرائم غسل الأموال فيما يلى:

تعتبر جرائم غسل الأموال من أكثر الجرائم التي تضر بالأمن القومي للدولة وتؤثر بالسلب علي الإقتصاد ولذلك تسعي الجهات الأمنية بشكل مستمر إلي دحر هذه السلوكيات وذلك من خلال الرقابة علي المؤسسات المالية والتأكد من مصادر الأموال المتداولة بها ومدي مشروعيتها، ومن ناحية أخري حرص المشرع المصري في قانون مكافحة غسل الأموال علي وضع عقوبات حازمة لمواجهة هؤلاء المخالفين.

ونصت المادة (12) علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (116) و(126) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها، وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة (126) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليها، ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها، وأغراض استخدامها وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون،وتستني هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات.

يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية ، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون ، وتشمل المصادرة ما يأتي :
الأموال أو الأصول المغسولة .
المتحصلات ، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات .
فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة ، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية .

يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (12) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

عقوبة الاتجار في المخدرات
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة
وطبقا ل قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.