مشروع الموازنة الجديدة .. زيادة دعم المواد البترولية

بلغت مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2022- 2023 نحو 28 مليار و94.5 مليون جنيه، مقابل 18 مليار و411 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة بلغت نحو 9 مليارات و683.5 مليون جنيه.
كما بينت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للعام المالي الجديد والتي يناقشها مجلس الشيوخ، أن زيادة إنتاج قطاع البترول والثروة المعدنية بالأسعار الجارية من 671,5 مليار جنيه عام (21 /2022) سنة الأساس ليصل إلى نحو 9,970 مليار جنيه خلال عام الخطة بنسبة زيادة 17,8 %، وبالمثل، الأسعار الثابتة، ليرتفع إلى نحو 675,5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة طفيفة 0,6 %، مع ملاحظة زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي بهذه المُعدّلات المرتفعة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة.
وزيادة ناتج قطاع الاستخراجات ليصل إلى 686,9 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقابل 575,6 مليار جنيه في العام السابق محققا بذلك معدل نمو يربو على 18,1%، وبالأسعار الثابتة، ليصل إلى 2,581 مليار جنيه في الفترة ذاتها، بنسبة زيادة طفيفة (1%) بسبب تراجع ناتج استخراجات الزيت الخام بنسبة 2٫9%.
هذا بالاضافة الى توجيه استثمارات لتنمية قطاع البترول والثروة المعدنية قدرها 49,5 مليار جنيه خلال عام الخطة، منها (17,6 مليار جنيه) لنشاط تكرير البترول، و(31,9 مليار جنيه) لأنشطة الاستخراجات، بنسبة 3,5% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
ويستحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من استثمارات القطاع بنحو 70%، بينما يخص القطاع العام النسبة المتبقية (30%)، والتي تتوزع بين استثمارات كل من الهيئات الاقتصادية (7٫2 مليار) والشركات العامة (7,8 مليار).
كما شمل الدعم برامج الحماية الاجتماعية، ففيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالباب الرابع، فقد خصص مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 355 مليار و993.5 مليون جنيه، مقابل نحو 321 مليار و301 مليون جنيه مُدرجة بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 34 مليار و692.5 مليون جنيه.
وبلغت مخصصات الدعم نحو 148 مليار و755.6 مليون جنيه، مقابل نحو 138 مليار و330 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، لتبلغ قيمة الزيادة بمخصصات الدعم نحو 10 مليارات و425.5 مليون جنيه.