وزيرة التخطيط: 65.3 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع البترول خلال 2021-2022

تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحقيق استثمارات كلية لقطاع البترول بخطة العام المالي 2021/2022، بقيمة 65.3 مليار جنيه، منها 48.7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، ونحو 16.6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول، بنسبة تناهز 75%، 25% على التوالي، وفقا لبيان الوزارة.
وبحسب البيان، فان خطة العام المالي 2021/2022، تستهدف زيادة الانتاج بقطاع الاستخراجات (الزيت الخام، والغاز، واستخراجات أخرى) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه عام 21/2022، كما من المخطط ارتفاع ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول إلى نحو 710 مليار جنيه بالأسعار الجارية في عام الخطة مُقابل 642.5 مليار جنيه مُتوقّع عام 2020/2021 مُحقّقًا معدل نمو 10.5%.
وتتضمن الخطة، إنتاج نحو 3.44 مليون قدم مكعب من الزيت الخام والمُتكثّفات والبوتجاز، ونحو 2.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و4.37 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، و13 مليون طن من الخامات التعدينية.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع البترول يُعد إحدى الدُعامات الأساسية للنمو الاقتصادي باعتباره مصدرًا رئيسًا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة مما يُسهِم بصورة إيجابية ومُباشرة في الوفاء بمُتطلّبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
وبحسب البيان، فإن الأهداف الاسترتيجية للقطاع البترول تتمثل في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية، وبما يتوافق ومُعدلّات النمو الاقتصادي المُستهدفة، بالاضافة إلى جانب تأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعي من خلال التوسّع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنويع المصادر، فضلًا عن تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات لرفع مُعدلّات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة الإنتاج، هذا إلى جانب تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام، وترشيد استخدامات الغاز الطبيعي والبترول والعمل على تعديل مزيج الطاقة، وتوجيه الدعم الخاص بالمنتجات البترولية للفئات والقطاعات المستحقة.
وتتضّمن آليات تحقيق هذه الأهداف مُراجعة الأُطُر التشريعية والمُؤسّسية الحاكمة للاستثمار في هذا القطاع المهم، وإعادة هيكلة القطاع لتحسين مُستويات الأداء، تطوير وتحديث القطاع لمُواكبة متطلّبات العصر، ومُراجعة وتقويم عقود الشراكة مع الأطراف الأجنبية، ومُواصلة بناء الكوادر البشرية الوطنية ذات الكفاءة العالية، فضلًا عن التوسع في أعمال التنقيب والاستكشاف للثروات البترولية والمعدنية في مناطق جديدة واعدة، مع رفع كفاءة الأنشطة ذات الصلة، وتعميق التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة.