اعتداء صارخ على أملاك الدولة.. برلمانية تفتح ملف المطبات العشوائية

تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية، بشأن انتشار ظاهرة المطبات الصناعية العشوائية، حتى أصبحت مصدر قلق وإزعاج وحوادث، وإضرار بجميع أنواع السيارات، وخاصة السيارات الملاكى.

وأوضحت "عبد الحليم" أنه لا أحد ينكر ضرورة تهدئة السرعة أمام مجمعات المدارس والجامعات والمصانع والشركات والمستشفيات، حتى يتم تجنيب العاملين بهذه الأماكن، والمترددين عليها، وكذلك التلاميذ والطلاب حوادث الطرق، إلاّ أن ترك أمر وضع المطبات الصناعية، في يد العامة من الناس، يُمثّل قمة الاستهتار بأرواح وممتلكات المواطنين.

وأشارت عضو صحة النواب ، إلى أنه اذا ما تم مراعاة القواعد المرورية وإحكام القبضة على تطبيقها، لن نحتاج إلى مثل هذه المطبات العشوائية والتى أصبحت سببا فى الحوادث وليس العكس، موضحة أن المطبات العشوائية من جانب المواطنين لا تخرج عن كونها اعتداءً صارخا على أملاك الدولة، ومخالفة واضحة للدستور المصرى فى المواد 32 و33 و34 منه، والتى تنص على أن للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وأن أى اعتداء على ملكية الدولة يواجه بالعقوبات الرادعة.

كما لفتت إلى أن قانون المرور قرر عقوبات للحد من العبث بالطريق وذلك فى المادة 19 من القانون حيث أقر بحظر إجراءات عبث بالطريق، أو إنشاءات أو عمليات حفر أو أى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور، إلا بتراخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية، منعًا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور.

حيث وضع عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر.

و أشارت إلى أن المطبات الصناعية العشوائية أصبحت في كثير من الأحوال، مصدراً لتدمير السيارات ووقوع الحوادث على الطرق، وسبباً في التكدسات المرورية، نظراً للطريقة العشوائية، التي تنشئ بها على الطرق، إلى جانب عدم وجد لافتات تحذير، بوجود مطب صناعي في الطريق، وعدم وجود أعمدة إنارة تعمل، خاصة وأنه في غالبية الأمر يكون الأهالي هم من أنشئوا هذه المطبات وليس إدارة المرور.

وذكرت النائبة أنه في الآونة الأخيرة بدأت هيئة الطرق في استخدام أسلوب مختلف، لوضع المطبات على الطرق، للحد من سرعة المركبة، دون الإضرار بها، ويعتمد هذا الأسلوب على عمل شرائح، بعرض 10 سم وارتفاع مليميترات، بصورة متكررة لمسافة لا تتعدى 2 متر، تجعل قائد المركبة يخفض من سرعته، دون وقوع أضرار جسيمة للمركبة.

وطالبت عبد الحليم، بضرورة تطبيق صحيح القانون فى هذا الشأن، ومكافحة وضبط أصحاب المطبات العشوائية وتطبيق العقوبات عليهم، ووضع ضوابط ومعايير، لإنشاء المطبات الصناعية على الطرق حتى لا تتسبب في إلحاق الضرر بقائدي السيارات، وكذلك استحداث مطبات متطورة يمكن التحكم فيها آليا كنوع من الاحتياط إلى تطور الوضع مستقبلا.