الخبراء: غياب التنسيق بين الجهات الحكومية وراء سوء أحوال الشوارع برلمانى: 7 مليارات دولار سنويًا خسائر الطرق المتهالكة بأمر قانون المرور الجديد: الحبس سنة لمن يقيم مطباً صناعياً دون ترخيص الأحياء ترصف الشوارع وعلى الفور يبدأ الأهالى إنشاء مطبات بالأسمنت والزلط لمنع تكرار الحوادث فى الشوارع، وبمرور الوقت تحولت أغلب الشوارع إلى مطبات وحفر.. مشهد يتكرر فى كل المدن بجميع المحافظات نتج عنه بالوعات مرتفعة عن مستوى الأرض.. وشوارع متهالكة أصبح السير فيها كابوسا يطارد المارة وأصحاب السيارات، بعد أن تركها المسئولون تحت تصرف الأهالى دون رقابة حتى أصبحت أرواح وممتلكات المواطنين فى خطر. وأصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مؤخرًا تعليمات بضرورة الاهتمام بمشروعات رصف الطرق الداخلية بالمحافظات ورفع كفاءتها، وأضاف شعراوى أنه تم إنفاق 5.8 مليار جنيه العام الماضى لرصف الطرق الداخلية، كما تم اعتماد 406 مليارات جنيه هذا العام لاستكمال الخطة الموضوعة. وأوضح الوزير أن هناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء لإعداد خريطة لرصف الطرق الداخلية بتكلفة ستصل إلى 17 مليار جنيه خلال 3 سنوات موضح بها جميع الطرق وتكلفتها والأولويات العاجلة، مؤكدًا ضرورة توجيه الاهتمام بتمهيد الطرق الداخلية بالقرى وتوصيلها لأقرب الطرق الرئيسية بالمحافظات، ومنذ أيام أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن أن الوزارة رصدت 10 مليارات جنيهات ووضعتها بحساب الهيئة العامة للطرق والكبارى لحساب الطرق الداخلية، من أجل العمل على رفع كفاءتها وتطويرها وتحديثها. وتشير الاحصائيات إلى أن 40% من حوادث الطرق فى مصر تقع بسبب المطبات العشوائية التى يصنعها الأهالى دون مطابقة لأى مواصفات قياسية، وأن 50 شخصا يسقطون كضحايا لحوادث الطرق لكل 100 كيلومتر تقطعها السيارات فى مصر، والسبب يعود للمنحنيات الخطرة والمطبات العشوائية، واختفاء الإنارة واللوحات الإرشادية وغياب المرور، والسرعة الجنونية لبعض السائقين، وتكدس السيارات، بالإضافة إلى انتشار المقطورات التى تسبب كوارث على الطرق. وقدر الخبراء تكلفة ما يحدث للسيارات من تلفيات بحوالى مليار جنيه سنويا نتيجة وجود المطبات العشوائية التى تعوق حركة سير السيارات، وطبقا للأرقام الرسمية يصل عدد المركبات المرخصة داخل نطاق المحافظات ل12 مليون سيارة مرخصة، بشتى أنواعها والتى يتم ترخيصها من داخل الوحدات المرورية المنتشرة بكافة المحافظات. وضع قانون المرور الجديد الذى يناقش فى البرلمان، عقوبات للحد من العبث بالطريق وذلك فى المادة 19 من القانون حيث أقر بحظر إجراءات عبث بالطريق، أو إنشاءات أو عمليات حفر أو أى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور، إلا بتراخيص من جهات التراخيص وبعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية وتحذيرية، منعًا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور. كما وضع عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر. فوضى وإهمال وخلال العقود الماضية عانت الشوارع الجانبية فى المدن والأحياء من حالة فوضى وإهمال من قبل المسئولين، فقد كان غياب المتابعة والرصف وراء انتشار الكثير من المساوئ، حتى أصبحت الشوارع وكأنها ملكية خاصة للأهالى يتصرفون فيها كما يحلو لهم دون الرجوع إلى الجهات المسئولة، فلا يخلو شارع فى كل حى من الحفر والمطبات التى صنع بعضها الأهالى، والتى حولتها مياه الأمطار إلى حفر عميقة، ومن حين لآخر تتكرر أعمال الحفر والردم فى الشوارع لعمل خدمات البنية التحتية، دون إعادة الشارع إلى ما كان عليه، تلك الظاهرة التى ينتج عنها ترك الحفر والحجارة فى نهر الطريق وعلى جانبى الطريق، مما يؤدى لإزعاج المارة وعرقلة حركة السير للمواطنين، فضلاً عما تتسبب فيه تلك الحفر من إتلاف للسيارات، وينتج عنها العديد من الحوادث نتيجة لعدم وجود لافتات تحذر المارة من وجود مطبات تعوق الحركة، والأسوأ من ذلك هو وجود بالوعات الصرف الصحى فى منتصف الشوارع والحارات الضيقة، وفى أحيان كثيرة تكون مرتفعة عن سطح الأرض مما يجعل هناك صعوبة فى السير، ويلجأ بعض الأهالى لوضع الحجارة الكبيرة على البالوعات كعلامه تحذيرية للمواطنين وسائقى السيارات، بينما يتركها البعض دون وضع أية علامة تحذيرية مما يجعلها مصائد للسيارات ليلا. واستمرارا لحالة الفوضى فى الميادين والأحياء يلجأ البعض لعمل مطبات عشوائية بالقرب من المنازل وأمام المحلات ومراكز الشباب، لإجبار سائقى السيارات على تهدئة السرعة أثناء المرور فى الشوارع الجانبية لحماية الأطفال والمارة من السرعة الجنونية، وازداد هذا الأمر بعد انتشار التكاتك فى الشوارع مما أصبح يشكل خطورة على المارة وساهم هذا الأمر فى تخريب وتشويه المنظر العام بالشوارع، تلك المطبات العشوائية أقامها الأهالى دون مراعاه للضوابط والمواصفات القياسية التى يجب توافرها فى إنشاء أى مطب، وأصبح الطريق يشكل معاناة للمارة ولأصحاب السيارات أثناء الذهاب إلى عملهم أو العودة إلى منازلهم، فضلا عن الاصطدام الذى يحدث أثناء تفادى سائقى السيارات للحفر مما يؤدى للصدام بالسيارات التى تقف بجانبى الطريق. ومن ناحية أخرى حذر خبراء السيارات من المطبات العشوائية التى يصنعها الأهالى وغير المطابقة للمواصفات، والتى تؤدى لإتلاف السيارات، فتتسبب فى العديد من المشكلات أخطرها كسر بالمقصات أو المساعدين والكبالن، كما تؤدى أيضاً إلى اختلال فى الميزان، وقد يحدث تلف بقواعد المحرك وإطارات الكاوتش. ومؤخرا تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن الطرق الفرعية والداخلية وتهالكها الشديد، خاصة أنه قد مر عام على تكليف الرئيس السيسى بإصلاح هذه الطرق، وأوضح النائب أن هناك العديد من الطرق التى تعانى من مشكلات تراكمت على مدار سنوات طويلة لم يتم تطويرها وصيانتها، خاصة أن الطرق الفرعية أو الجانبية لا تقل أهميتها عن الطرق الرئيسية التى تنفذها الدولة حاليا فى إطار المشروعات القومية، فحتى الآن لم يتحرك أحد لتطوير هذه الطرق ورفع كفاءتها، رغم أنها تخدم ملايين المواطنين يوميا، ومازالت تعانى هذه الطرق من الاهمال والتهالك وعدم الرصف. واضاف النائب أن هناك دراسة حديثة قدرت خسائر الطرق المتهالكة فى مصر بحوالى 7 مليارات دولار سنويا، وهو ما يعادل 3.2% من الناتج القومى المحلى، وبرغم ذلك لا تزال تعانى الطرق الداخلية من مشكلات منها عدم استكمال الرصف ووجود المطبات والحفر العشوائية، وعدم العمل على ازدواج الطرق المزدحمة وغياب الإنارة وعدم تفعيل الصيانة الدورية لهذه الطرق، وتراكم المخلفات على جانبى الطرق مما تسبب فى ارتفاع نسبة الحوادث اليومية، وتأخر سيارات الإسعاف فى الوصول إلى أماكن هذه الحوادث إلا بعد مرور وقت طويل، أما فى القرى والعزب فتعانى الطرق من الإهمال فى التمهيد والتسوية وعدم توسعة الطرق لتستوعب الزيادة فى عدد السيارات، كما أن غالبية الطرق الفرعية تم الاعتداء عليها سواء بالبناء المخالف أو قطع الطريق لتوصيل المرافق أو تشوين مواد البناء والمخلفات عليها ومن جانبه أكد الدكتور مجدى نور الدين أستاذ هندسة الطرق والكبارى بجامعة القاهرة، أن إنشاء المطبات يتم طبقا للمواصفات القياسية بهيئة الطرق والكبارى، حيث يكون للمطبات ارتفاعات وأطوال محددة، وهناك قواعد لإنشائها بحيث لا تزيد عن حد معين، لكونها تتسبب فى وقوع حوادث على الطرق الرئيسية، فأغلب السيارات تفاجأ بوجود المطبات مما يشكل خطورة على الطرق، اما فى الطرق الداخلية فليس من حق الأهالى إنشاء مطبات فى الشوارع وامام المنازل، لأنها تؤدى لتحطيم السيارات وإتلاف اجزائها وأيضاً وقوع حوادث، لذا يجب أن يتم دهانها بألوان عاكسية ومن الضرورى وجود علامات توضيحية فى الشوارع لتوضح للسائقين وجود المطبات قبل موقعه، ويقول: مع الأسف لا يوجد التزام فى الطرق الداخلية بوضع أية علامات لتنبيه السائقين، كما أن المطبات التى ينشئها الأهالى تكون غير مطابقة للمواصفات، اما الحفر الموجودة فى الشوارع فهى تعد عيوبا فى رصف الشوارع ومن المفترض أن يتم علاجها بسرعة، لأن تركها يؤدى لزيادة حجمها وتآكل الرصف وتصبح حفرا عميقة تدمر السيارات. ومن ناحية أخرى أكد الدكتور حمدى عرفة خبير الإدارة المحلية أن عمليات الرصف التى تتم فى القرى تعد ضعيفة، ومؤخرا رصدت الحكومة 2 مليار جنيه فى الموازنة العامة لرصف الطرق الداخلية فى القرى، رغم أن القرى والعزب والنجوع تحتاج 8 تريليونات جنيه على الاقل لاكتمال رصفها، ومن الطبيعى أن يقوم الأهالى بإنشاء المطبات فى القرى لكون الطرق غير مرصوفة، اما فى المدن والاحياء فأى مطب يتم إنشاؤه يجب أن يتم الرجوع لجهتين: الإدارة المحلية ممثلة فى المحافظات والمراكز والمدن، والاحياء ممثلة فى مديريات النقل الموجودة فى ال27 محافظة، وعلى كل جهة تحرير محضر اولا، فكل محافظة يوجد بها وكلاء لهيئة الطرق والكبارى، ويرى عرفة أن إنهاء فوضى إنشاء المطبات يتطلب أن تعطى هيئة الطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل تعليمات لوكلاء وزارة مديريات النقل فى المحافظات بوضع إشارات مرورية وتحرير المخالفات لكل من يقوم بإنشاء مطب دون الرجوع لها، ويجب على مديرية النقل أن تتولى إنشاء تلك المطبات فى الشوارع الداخلية بالتعاون مع الإدارة المحلية فى المناطق السكنية التى تحتاج للمطبات، فهناك مطبات صوتية وضوئية وصناعية، فالمطبات تخفض السرعة، والحل لا يكمن فى إنشائها بل فى تطبيق القانون، فهناك بعض التجاوزات من قبل الأهالى فى إنشائها، ومن ناحية أخرى يرى أن سوء أحوال الشوارع الداخلية يرجع لعدم وجود تنسيق بين الجهات، فمن المفترض أن تكون هناك صيانة دورية من قبل وزارة النقل كل 3 شهور للشوارع خاصة بعد أن ازدادت الحفر الموجودة بها، فالمحليات دورها التخطيط ورصد الموازنات أما إصلاح الطريق فهو مسئولية وزارة النقل وهيئة الطرق والكبارى.
