صوت البرلمان العراقي، الخميس، على قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني" بالإجماع، وذلك في خطوة وصفت بأنها "تاريخة وتنتصر للأشقاء الفلسطينيين في وجه التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي". قرار تاريخي من البرلمان العراقي وترفض الشعوب العربية الاعتراف ب الاحتلال الإسرائيلي وتعلن تمسكها بدعم الأشقاء الفلسطينيين ونصرة قضيتهم، التي تعتبر أم القضايا العربية وذلك بعيدا عن الاتفاقيات السياسية، ويوما بعد يوم يتجدد التضامن الشعبي العربي من النيل إلى الفرات. ويعد هذا أول قانون من نوعه يجري تشريعه في العراق، الذي اعتمد خلال العقود السابقة على فقرات دستورية تنص على أن "العراق في حالة حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي"، وتفرض عقوبات "السجن المؤبد والإعدام بحق المتعاونين أو المتعاملين معه". ويتضمن القانون الجديد، الذي صوت عليه 275 نائباً شاركوا في الجلسة المنعقدة بمبنى البرلمان وسط بغداد (من أصل 329)، عدداً من الفقرات المهمة، أبرزها: * تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل السياسي والأمني والاقتصادي والفني والثقافي والرياضي والعلمي، وتحت أي نشاط أو عنوان كان، مع الكيان الصهيوني. * تأكيد أن العراق بحالة حرب مع دولة الاحتلال وكل ما يصدر من أفراد، أو مؤسسات، أو جماعات، أو حركات، أو أحزاب، يخل بهذا المفهوم بما يصب في دعم وجود الاحتلال مادياً أو معنوياً، يدخل ضمن جرائم الخيانة العظمى التي توجب أحكام بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل". * "حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الكيان أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به". وحول الموقف التاريخي للبرلمان العراقي وقراره بتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، قال أستاذ العلوم السياسية والباحث الفلسطيني، جهاد الحرازين، إن القرار يشكل حالة جديدة من الصحوة العربية تجاه ما يحدث على الأرض والاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتي تتواصل وتكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ينسجم كليا مع الموقف العربي وأكد الحرازين - خلال تصريحات ل"صدى البلد"، أن قرار البرلمان العراقي ينسجم مع الموقف العربي الرسمي ومع مواقف الشرفاء والأحرار من كل عالمنا العربي والإسلامي والمسيحي وأحرار العالم أجمع، حيث هذا الاحتلال يعد آخر احتلال موجود على الأرض والذي يمارس الإجرام ويريد أن يكون على علاقات طبيعية وتطبيعية مع كافة الدول العربية بدون أن يقدم شيئا أو ينهي احتلاله. ولفت الحرازين أن المحتل الإسرائيلي يعتقد بأنه فوق القانون الدولي ولذلك جاء موقف البرلمان العراقي؛ ليقطع السبل والطريق أمام أي محاولات تجري مستقبلا أو تحاول أن يتم الضغط من خلالها على العراق أو بعض الأقاليم العراقية للقيام بعمليات تطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي. البرلمان العراقي يدرس مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني الصدر :التطبيع مع إسرائيل سبب خوض تيارنا للانتخابات العراقية مجددا وشدد على أن موقف البرلمان العراقي ينسجم كليا مع مبادرة السلام العربية ومع كل قرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن مبادرة السلام العربية تنص على أن "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة ومن ثم يكون يكون هناك علاقات طبيعية بين دول المنطقة". مقتدى الصدر: لا نعادي الديانات ونقف ضد التطرف والإرهاب والظلم البرلمان العراقي يصوت بالإجماع على تجريم التطبيع مع إسرائيل ولفت أن الاحتلال الإسرائيلي أراد أن يذهب إلى التطبيع بعيدا عن إنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية ودون أن يدفع ثمنا أو يقدم أية تنازلات، مؤكدا: "حقق الاحتلال الكثير من المكاسب على حساب الشعب العربي الفلسطيني وشعوب المنطقة كلها". وتنص المادة (201) من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا، أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها". ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، كما ترفض الحكومة وأغلب القوى السياسية التطبيع معها. من جانبها أعربت الولاياتالمتحدة عن انزعاجها الكبير من "إقرار البرلمان العراقي قانونا يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل". رفض أمريكي ودعم ل إسرائيل جاء ذلك في بيان صحفي أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، حيث قال: "يعرض هذا القانون حرية التعبير للخطر ويعزز بيئة معادية للسامية، كما أنه يتناقض بشكل صارخ مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق من خلال بناء الجسور مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها وخلق فرص جديدة للناس في مختلف أنحاء المنطقة". وأضاف البيان: "ستواصل الولاياتالمتحدة دورها كشريك قوي وثابت في دعم إسرائيل، بما في ذلك من خلال دعمها لتوسيع العلاقات مع جيرانها في السعي لتحقيق المزيد من السلام والازدهار للجميع". ومن جهته قال الأكاديمي والباحث السياسي العراقي، الدكتور رائد العزاوي، إن القانون وإن حمل بعض الملاحظات لكنه ليس بجديد، فالعراق منذ ستينيات القرن الماضي يمتلك جملة قوانين تمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني أو زيارة الاحتلال وما إلى ذلك. وأضاف العزاوي - خلال تصريحات ل"صدى البلد": القانون له أبعاد سياسية ومحاولة من القوى السياسية العراقية لتقول إنها "موجودة في الشارع"، ورد فعل من بعض الجهات التي تدعو إلى رسم سياسية جديدة للعراق مختلفة مع العالم. وأشار إلى أن القانون يلقى ترحيبا من الشارع العراقي ويزيد من أسهم التيار الصدري بقيادة السيد مقتدى الصدر، حيث أن موضوع عدم التوافق على تشكيل الحكومة يزعج الشارع العراقي، لافتا: من المفترض أن "هذا القانون يعيد المد والدعم والثقة للتيار الصدري وزعيمه". وحول الموقف الأمريكي ورد الفعل الرافض لقرار البرلمان العراقي، أكد العزاوي أن العراق سيد قراره وله الحرية في تحديد سياسياته تجاه أي دولة أخرى أو التعامل مع دولة أخرى نافيا أن يكون هناك رد فعل أمريكي له تأثير على العراق.
