سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك نحو 32 قرشا خلال أسبوع، ووفقا لأخر تحديث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 18.54 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع.
أعلى سعر ل شراء الدولار
وسجل أعلى سعر ل شراء الدولار بنحو 18.58 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفي البنك العقاري المصري العربي سجل سعر الدولار 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول وصل سعر الدولار إلى 18.56 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.
الدولار
ارتفاع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
ووصل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.75 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفي بنك مصر إيران للتنمية سجل 18.55 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.56 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي سجل الدولار 18.55 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.
الدولار
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.55 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل الدولار 18.53 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 18.53 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع
زيادة الدولار وأسعار الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.
سعر الدولار
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح
هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.
وتم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وقبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير الى استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 8.3٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002.
وجاء ذلك مدعوماً جزئيًا بتعافي النمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو في ذات الفترة من عام 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.
وبدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في العودة الى وتيرتها الطبيعية مؤخراً، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازي مع تلاشي الأثر الإيجابي لفترة الأساس. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً في النمو مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقاً، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 مسجلاً 7.2٪. ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة في معدلات التوظيف التي حدت من الزيادة في القوى العاملة.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.1٪ في أبريل 2022، من 10.5٪ في مارس 2022، مسجلاً أعلى معدل له منذ مايو 2019. كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي (وهو ما يستبعد الخضروات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً) في الارتفاع ليسجل 11.9٪ في أبريل 2022، من 10.1٪ في مارس 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ أبريل 2018.
وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، والتي دعمها أيضاً ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، في حين تأثر كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية بانخفاض قيمة الجنيه المصري اعتبارا من 21 مارس 2022 والنمط الموسمي لهما، إلا أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مثل أحوال الطقس غير المواتية، وارتفاع أسعار الأسمدة، والتي أدت لحدوث صدمة عرض في الطماطم.