ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في أول 100 يوم من عام 2022

استقرت أسعار الدولار الامريكي لفترة طويلة منذ مطلع العام الجاري، وأظهر "الاخضر" حالة من الهدوء طوال يناير، وفبراير، و بداية مارس 2022 حيث لم تتغير الأسعار إلا تغيرا طفيفا على مدار تلك الفترة.

ارتفاع سعر الدولار

وشهدت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا، نهاية مارس 2022 عقب قرار لجنة السياسة النقدية ل البنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب.
وبالنظر إلى سعر صرف الدولار الأمريكي يومي السبت 1 يناير 2022، و الأحد 10 أبريل 2022، وفقا لما نشره البنك المركزي المصري، نجد أن الأسعار ارتفعت بنحو 2.63 جنيها للشراء و 2.6 جنيها للبيع.

أسعار الدولار الأمريكي السبت 1 يناير 2022
سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى يوم السبت 1 يناير 2022 فى البنك المركزي 15.65جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع .
سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري فى بنوك(ابوظبي الإسلامي ،الأهلى الكويتي) 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (الامارات دبي الوطني، المصرى لتنمية الصادرات، الأهلى المتحد )نحو 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى،التجاري الدولى CIB، المشرق ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC ، البركة ، قطر الوطني QNB، قناة السويس، الإسكندرية، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية ) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه.
سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى بنك فيصل الإسلامي 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنوك (الأهلى ،مصر) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه.
أسعار الدولار الأمريكي الأحد 10 ابريل 2022
وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المعلن من البنك المركزي المصري 18.28 جنيه للشراء و18.38 جنيه البيع.
وسجل أدني سعر ل الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 18.2 جنيه للشراء و 18.3 جنيه للبيع و 18.26 جنيها للشراء و 18.36 جنيها للبيع لدى ميد بنك.
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.27 جنيه للشراء و 18.37 جنيه للبيع في بنكي مصر و الأهلي.
وبلغ سعر الدولار نحو 18.28 جنيه للشراء و 18.38 جنيه لبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، ساب، البركة، كريدي أجريكول".
أعلي سعر ل الدولار
بينما بلغ أعلى سعر سجله الدولار على مستوي البنوك نحو 18.29 جنيه للشراء و 18.39 جنيه للبيع في بنوك "الإسكندرية، الأهلي المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، بلوم، المصرف المتحد، المشرق، مصرف أبوظبي الإسلامي".
يذكر أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.