ما بعد مرسى

بعد عام من حكم د. محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، لم يعد أحد يسأل ما إذا كان أداء الجماعة فى حكم البلاد جيدًا أم سيئًا، كما لم يعد من المطروح بين الناس مناقشة ما إذا كان يجب علينا الانتظار لحين انتهاء ولايته الرئاسية من عدمه؛ فالأغلبية تجمع على أن بقاء جماعة الإخوان المسلمين فى الحكم يهدد بقاء الدولة المصرية نفسها! وبالتالى يجب أن ترحل تلك الجماعة عن الحكم، خاصة بعد أن قدم مندوب الجماعة فى مؤسسة الرئاسة آلاف الوعود بتحسين الأحوال باعتباره رئيسًا لكل المصريين، وهى الوعود التى لم يحقق أيًا منها.
وصار التساؤل على لسان كل من يقابلك: ما هى الآلية التى سيتم بها خلع الرئيس وجماعته عن الحكم؟ ثم ماذا بعد؟ وما هى خطة المعارضة لإعادة تصحيح مسار الثورة؟ والحقيقة، أن إجابة هذا السؤال ستكون داعمة لخروج المصريين لمشاركة المعارضة يوم 30 يونيو. ومن ثم، يجب على المعارضة طرح تصور حقيقى وواقعى، لمصر ما بعد الإخوان، حتى لا نرتكب نفس الخطأ مرتين!
والواقع، أن الخلاف لم يكن يومًا حول شخص الرئيس الذى يحكم مصر أو الجماعة الحاكمة، لكن الخلاف الحقيقى بشأن ثورة خرجت لإقامة دولة الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة، وتقف الجماعة الحاكمة حائلاً بين الجماهير وتحقيق أحلامها، وبالتالى تصبح المطالبة بانتخابات رئاسية من دون تعديل المسار الثورى والديمقراطى محاولة جديدة من قوى الثورة المضادة، لإبقاء الوضع كما هو، والاقتصار على تغيير الأشخاص من دون المساس بجوهر النظام، وهو العائق الرئيسى أمام قيام الجمهورية الثانية فى بلادنا!
ولا شك أن البديل «الحقيقى» المطروح لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية هو تولية المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته مهمة رئاسة الجمهورية، على أن يقتصر عمله على المسائل المتعلقة بالعلاقات الخارجية وأمور الأمن القومى للبلاد. وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تمتلك جميع الصلاحيات، من الكفاءات التى تمتلك مشروعًا لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وفيما يتعلق بتصحيح المسار الثورى والديمقراطى، يتم اعتماد دستور 1971 بصيغته وقت صدوره مع تعديل باب نظام الحكم، لينظم طريقة الحكم خلال الفترة الانتقالية؛ كدستور انتقالى للبلاد، لحين إقرار الدستور الدائم. وتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد، وفقًا للقواعد المتعارف عليها دوليًا لتشكيل هذا النوع من الجمعيات: بدءًا من تمثيل جميع الانتماءات العرقية والدينية، ورفع نسبة التصويت للموافقة على مشروع الدستور داخل الجمعية لتصبح من 70% إلى 90%. وهذا هو الطريق الحقيقى لاسترداد مسار التحول الديمقراطى، واستكمال مهام الثورة المصرية، لنبنى جمهوريتنا الثانية التى تتسع للجميع.
نقلا عن المصرى اليوم
المزيد من أعمدة زياد العليمي