فضيحة.. تفاصيل شكوى رابطة الليجا ضد باريس سان جيرمان بسبب مبابي

أعلنت رابطة الليجا، تقديم شكوى رسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ضد نادي باريس سان جيرمان، بعد اختراقه قواعد اللعب المالي النظيف، من أجل تجديد عقد كيليان مبابي، لاعب الفريق.
وكان نادي باريس سان جيرمان، أعلن مساء أمس السبت، تجديد عقد كيليان مبابي لمدة 3 مواسم، بعد أن كان اللاعب قريبا من الانضمام إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.
وقالت رابطة الليجا في بيان عبر موقعها الرسمي: "في مواجهة إعلان كيليان مبابي البقاء في باريس سان جيرمان، يريد الليجا التأكيد على أن هذا النوع من الاتفاقات يهدد الاستدامة الاقتصادية لكرة القدم الأوروبية، مما يعرض مئات الآلاف من الوظائف والنزاهة الرياضية للخطر على المدى المتوسط ، ليس فقط من المسابقات الأوروبية، ولكن أيضا من بطولات الدوري المحلية لدينا".
وأضاف بيان الليجا:" إنها لفضيحة أن ناديا مثل باريس سان جيرمان، خسر الموسم الماضي أكثر من 220 مليون يورو، بعد أن تكبد خسائر بلغت 700 مليون يورو في المواسم الأخيرة (حتى الإعلان عن دخل من الرعاية بمبلغ مشكوك فيه للغاية) بتكلفة فريق رياضي حوالي 650 مليون دولار لموسم 21/22".
وتابع البيان: "لكل ما سبق، ستقدم رابطة الليجا شكوى ضد باريس سان جيرمان أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والسلطات الإدارية والضريبية الفرنسية وأمام الهيئات المختصة في الاتحاد الأوروبي، لمواصلة الدفاع عن النظام البيئي الاقتصادي لكرة القدم الأوروبية واستدامتها".
وأشار البيان إلى أنه: "في مناسبات سابقة، قدمت رابطة الليجا بالفعل شكاوى ضد نادي باريس سان جيرمان لعدم امتثاله اللعب المالي العادل للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نتيجة لذلك فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبات قاسية على باريس سان جيرمان، لكن محكمة التحكيم الرياضية ألغته في قرار غريب".
واستطرد البيان: "كانت رابطة الليجا والعديد من مؤسسات كرة القدم الأوروبية يأملون في أنه مع دخول رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، في هيئات إدارة كرة القدم الأوروبية مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو رئاسة اتحاد الأندية الأوروبية، فإنه سيمتنع عن تنفيذ هذه الممارسات، لأنه يعلم الضرر الذي تسببه، لكن الأمر لم يكن كذلك، بل على العكس تمامًا، نظرًا لكون باريس سان جيرمان لديه رواتب غير مقبولة، وخسائر اقتصادية كبيرة في المواسم السابقة، يفترض استثمارًا مستحيلًا في هذا الموقف، مما يعني بلا شك عدم الامتثال للوائح الرقابة الاقتصادية الحالية ليس فقط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولكن لكرة القدم الفرنسية نفسها".