خلال 8 سنوات..الأدنى للأجور ارتفع 125% وزيادة متوقعة للقطاع الخاص نهاية 2022

تدرس الحكومة المصرية، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، بسبب أزمة التضخم العالمي، والتي أثرت على جميع الدول، وقد سجل معدله السنوي الإجمالي 14.9% لشهر أبريل 2022 مقابل 4.4% لنفس الشهر من العام السابق.
بشرى للعاملين في القطاع الخاص|أشهر معدودة تفصلنا عن تطبيق الحد الأدنى للأجور
القومي للأجور: اجتماع في سبتمبر لمناقشة تطبيق الحد الأدنى 2700 للقطاع الخاص
وفي إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وجه الرئيس السيسي برفع الحد الأدني للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين في الحكومة، بعد أن كان 2400، والآن يدرس المجلس القومي للأجور، والذي ترأسه الدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط، رفع تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال القطاع الخاص، وفي هذا الصدد، نستعرض، الزيادات التي أقرتها الدولة في الحد الأدنى للأجور خلال السنوات ال 8 الماضية.
زيادة الحد الأدنى للأجور
الأدنى للأجور من 1200 جنيه
كان الحد الأدنى للأجور، عندما تولى الرئيس السيسي المسئولية، 1200 جنيه، وأصبح الآن 2700، حيث أنه شهد 4 ارتفاعات خلال 8 سنوات، كانت المرة الأولى في ميزانية 2016/2017 حيث رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور ليصبح 1400 جنيه على الأجر الشامل بعد أن كان 1200 جنيه بمعدل زيادة 200 جنيه.
الزيادة الثانية
أما الزيادة الثانية، تم إقرارها عام 2019، حيث زاد الحد الأدنى للأجور بقيمة 600 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، وذلك لمواجهة التضخم المرتفع الذي شهدته سنوات تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي وخاصة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر عام 2016.
الزيادة الثالثة
أما الزيادة الثالثة، كانت في يوليو 2021، وجاءت بقيمة 400 جنيه، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه شهريا.
الزيادة الرابعة
أما الزيادة الرابعة والأخيرة حتى الآن، كانت في 18 يناير عام 2022 الجاري، وكانت بقيمة 300 جنيه، ليصل الحد الأدنى إلى 2700 جنيه، بعد أن كان 2400.
وخلال فترة حكم الرئيس السيسي، شهد الهيكل العام للأجور في مصر تغييرا جذريا حيث سجلت معدلات الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة نسبة 125%، ليرتفع من 1200 جنيه في 2014 إلي 2700 جنيه اعتبارا من يوليو 2022 المقبل.
زيادة الحد الأدنى للأجور
نتائج بحث القوى العاملة
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن الأحد الماضي، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير- مارس) لعام 2022، حيث بلغ معدل البطالة 7،2٪ من إجمالي قوة العمل، مقابل 7،4٪ في الربع السابق من عام 2021 بانخفاض قدره 0.2% عن كل من الربع السابق والربع المماثل من العام السابق.
وسجل تقدير حجم قوة العمل 29،895 مليون فرد مقابل 29،653 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع قدرها 0.8٪، وبلغت قوة العمل في الحضر 13،170 مليون فرد بينما بلغت في الريف 16،725 مليون فرد أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24،670 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5،225 مليون فرد.