ضبط 2000 عبوة أدوية مغشوشة ومقلدة بقيمة 700 ألف جنيه

شنت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية على عدد من المؤسسات الصيدلية، منذ بداية شهر مايو الجاري وحتى تاريخه؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري.
واستهدفت الحملات باستهداف جميع محافظات الجمهورية حيث تم المرور على 4423 مؤسسة صيدلية، منها 299 مخزن للأدوية، و45 صيدلية خاصة، و4073 صيدلية عامة، و8 شركات توزيع، وتم ضبط 1100 مخالفة متنوعة، منها 992 صيدلية مخالفة، و83 مخزنا مخالفا، و 4 صيدليات خاصة، و 11 مكان غير مرخصة، كما تم تحرير محضرين لمخالفة البيع بالسعر الجبرى.
طبقًا للمواصفات الدولية.. معامل هيئة الدواء المصرية تجتاز اعتماد المجلس الوطني EaGAC
هيئة الدواء المصرية تجتاز الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية في اللقاحات.. ونواب: إنجاز كبير نحو تعميق الصناعة المحلية.. وفتح أسواق السفر دون قيود صحية وتوفير العملة الصعبة أبرز الفوائد
وتم إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التى تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، ومنشورات الغش التجاري المدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية.
وخلال الحملات تم تحرير 386 محضر شرطة للعرض على النيابات المختصة، منهم 46 محضر غش تجاري، و84 محضر أدوية مخالفة، و330 محضر عدم وجود صيدلي، و 11 محضراً لأماكن غير مرخصة.
وتم تحريز المضبوطات لحين العرض على النيابة المختصة، والتى قدرت بكمية 1740 عبوة بقيمة مالية تقارب 655 ألف جنيه.
ضبط 300 عبوة من صنف ميداثيتك ( مدرج على جداول قانون المخدرات)
وفي إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأدوية؛ نجحت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من ضبط 300 عبوة من صنف ميداثيتك أمبول (مدرج على جداول قانون المخدرات)، مجهولة المصدر، بدون فواتير، حوزة أحد الأشخاص غير المصرح لهم بمزاولة المهنة، من خلال محاولة شراء عبر إحدى مجموعات تطبيق واتس آب، وذلك في حملة رفقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وتقدر قيمة المضبوطات بإجمالي 60 ألف جنيه.
يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بشأن توفير الاحتياجات الدوائية، ورقابة الأسواق، وتعزيز مفاهيم الحفاظ على جودة وفاعلية وأمان الدواء، والاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية.