مايا مرسي: المرأة حول العالم محرك أساسي في أجندة التغير المناخي

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في جلسة بعنوان "المساواة بين الجنسين والتغير المناخي"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 لبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتي تحمل عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل: النهوض بالمساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر صمودًا"، والتي ينظمها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي.
وتعقد في الفترة من 16-19 مايو 202، بمشاركة المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس الإدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وإليزابيث رايلي، المديرة التنفيذية لوكالة إدارة التصدي لطوارئ الكوارث في منطقة الكاريبي، وكرمة النجار، أخصائية تطوير الأعمال - شركة فلك ستارت ابس، وماريا شو باراجان، مديرة عمليات الإقراض لدى بنك الاستثمار الأوروبى فى منظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، وليني روزالين، نائبة المساواة بين الجنسين في وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل، ودانا الحسن، كبير مسئولي النوع الاجتماعي بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية.
هدفت الجلسة إلى مناقشة وتسليط الضوء على تحديات تعزيز المساواة بين الجنسين التي أحدثها التغير المناخي، والإشارة إلى كيفية الوصول إلى نتائج أفضل من خلال تحقيق السياسات الوطنية والمؤسسية.
وقالت الدكتورة مايا مرسي إن مصر وضعت رؤية عالمية تتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والتغير المناخي، تم الإعلان عنها في مارس 2022 خلال فعاليات الدورة 66 من لجنة وضع المرأة CSW التي عقدت بنيويورك، مشيرة إلى أن حرص مصر على وضع رؤية عالمية يرجع إلى إيمانها العميق بأنه إذا لم نضع المرأة في أجندة مواجهة التغير المناخي فلن يحدث تغيير، فمواجهة التغير المناخي بحاجة إلى أن تكون المرأة جزءا رئيسيا منه فيه كل دول العالم.
وأضافت: "نعمل على أن تكون المرأة في مركز إطار عمل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022، والتي تستضيفها مصر خلال نوفمبر القادم".
وأشارت إلى أن المرأة حول العالم تواجه العديد من التحديات والصعوبات، والتي يأتي من بينها: القدرات المحدودة للوصول إلى الموارد، وتحمل العديد من المسئوليات، وفرص اقتصادية محدودة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية بين النساء والفتيات مقارنة بالشباب والرجال، بالإضافة إلى تعرض المرأة إلى أشكال متعددة من العنف، ومحدودية الوصول إلى المواقع القيادية.
وتابعت: "علينا العمل على تحطيم الحواجز الزجاجية وإذابة الحديد لوضع المرأة في المكان المناسب لكونها تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم".
ولفتت إلى أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرًا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية فى أحداثها، الأمر الذي يتطلب تدابير حماية من أجل الوصول إلى حلول عادله تجاه التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشددة على ضرورة الاهتمام بالانتقال العادل لضمان عدم تحمل السيدات الأعباء الخاصة بهذا الانتقال.
وأكدت أهمية دعوة المرأة للعمل على أجندة التغير المناخي، مشيرة إلى أن المرأة حول العالم هي المحرك الأساسي والأداة لتسريع التغير المناخي، وبدون وجود خطة أو سياسات أو موازنة لمواجهة التغير المناخي تكون مراعية لاحتياجات المرأة لن نستطيع إحداث تغيير.
وقالت إنه يجب أن يكون هناك مشاركة فاعلة وتمثيل مناسب للمرأة بحد أدنى 30٪؜ من الآليات والجهات المعنية لتنفيذ السياسات التنموية، لافتة إلى أنها لا تتحدث عن دولة بعينها ولكن عن منظور دولي شامل، وهو ما سيتم تناوله في cop 27.
ونوهت رئيسة المجلس إلى أهمية التركيز على تعزيز دور الفتيات والشباب لأنهم قادرون على إحداث التغيير اللازم وتحقيق الأهداف المرجوة في أجندة التغيير المناخي.
كما أوصت الدكتورة مايا مرسي بنشر البيانات والمعرفة وتسهيل وصول السيدات حول العالم إلى معلومات مبسطة لتعزيز فهمهن لموضوعات التغير المناخي.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي رؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتى ترتكز على 7 ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.
جدير بالذكر أن القمة تهدف لدعم من مجموعة من 11 من البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، إلى أن تكون بمثابة منصة لتسهيل تبادل الخبرات والأفكار والممارسات الجيدة من أجل مواجهة التحديات الحالية التي تؤثر على برنامج المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.
IMG-20220519-WA0112 IMG-20220519-WA0111 IMG-20220519-WA0107 IMG-20220519-WA0103 IMG-20220519-WA0102 IMG-20220519-WA0100