الكتاب الإلكتروني يوفر تكاليف استيراد الورق والطباعة.. سهولة الاطلاع عليه في أي وقت ومكان .. خبراء تعليم ل"صدى البلد" : يجب تأمينه من السرقة.. وحفظ حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين

كيفية تأمين الكتب الإلكترونية لحماية حقوق الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس
السلبيات المرتبطة بتجربة الكتب الإلكترونية بالجامعات المصرية
عدم توافر الحماية اللازمة لمنع سرقة الكتب
عدم حفظ حقوق الملكية للمؤلف أبرز سلبياتها
التحويل ل الكتب الإلكترونية يأتي في إطار حماية البيئة
بدأت الجامعات في تنفيذ تحويل الكتاب الجامعي إلى كتاب إلكتروني من خلال تشكيل لجان لبحث الأمر بما يضمن الحفاظ على إتاحة الكتاب للطلاب وكذلك عدم تأثر أعضاء هيئة التدريس.
وشهدت الجامعات حالة من الارتباك لتطبيق الكتاب الإلكتروني، بديلا للكتاب الورقي، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، خلال الشهور الأخيرة نظرا لآليات التطبيق، كذلك افضل السبل التي تكفل حماية حقوق الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس.
إبرام مذكرة تفاهم وتعاون بين حقوق عين شمس واللجنة الدولية للصليب الأحمر
اليوم.. غلق باب التقديم لامتحانات الدراسات العليا 2022 بآداب عين شمس
وفي هذا السياق أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن تطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني في الجامعات المصرية توجها جيدا إذ ما أحسن تنظيمه ووضع القواعد الملزمة والعادلة لتطبيقه مع إتاحة الفرصة لوجود نسخ مطبوعة من الكتب المقررة في مكتبات الكليات لمن يود الاطلاع عليها من الطلاب.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن التوجه لتطبيق الكتاب الإلكتروني، بشكل عام هو مستقبل الكتاب بشكل عام في ظل تقدم تكنولوجي يتيح الاطلاع عليه في أي وقت وأي مكان بتكلفة قد تكون أقل كثيرا من المطبوع.
وأضاف الخبير التربوي، أن الاقتصار على الكتاب الإلكتروني كمصدر رئيسي للطلاب في جميع المنهاج والمقررات قد يكون سلبي ولا ينتظر منه مردود لوجود عدة صعوبات تعترض نجاح هذا التوجه منها عدم وجود كتب أو مراجع علمية أصلية (خصوصا في المواد العلمية والكليات العملية).
طرح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بعضا من المصاعب التي تواجه الكتاب الإلكتروني والتي لابد أن تحظى بالاهتمام هي معضلة الملكية الفكرية سواء عند إعداد الكتاب أو حتى بعد إعداد الكتاب وعند نشره على الشبكة العنكبوتية لحفظ حقوق الملكية الفكرية المؤلفين، موضحًا أنه عند إعداد الكتاب لابد للمؤلفين من أعضاء هيئة التدريس الحصول على موافقة المؤلفين الأصليين أو دور النشر التي سيستقي منها أعضاء هيئة التدريس المادة العلمية وهذا الأمر سيحتاج إلى وجود دار نشر داخل الجامعة لمتابعة المخاطبات وردود المؤلفين الأصليين وسيكون الأمر أصعب في حالة ترجمة كتب أو أبحاث منشورة حيث ستطلب دور النشر الأصلية الحصول على النسخ المترجمة و مطابقتها والموافقة عليها أولا قبل التصريح بنشرها.
وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى عدم وضوح الرؤية والإجراءات في معظم الجامعات حتى هذه اللحظة عن القيمة المالية لكل ماده علمية في كل مقرر وكيفية توزيعها توزيع عادل على مقدم المادة والقائم بتدريسها والمشارك في تدريسها
ولفت الخبير التربوي، إلى أن الأمر يحتاج فقط إلى تمويل وتوافر الإمكانات، مؤكدا أن الطلاب لديهم القابلية على المذاكرة من المقررات الإلكترونية.
ومن جانبه أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه تم تحويل الكتب الورقية إلى كتب إلكتروني، وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بتحويل الكتب إلى كتب إلكترونية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022.
وأضاف أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البد" أن هذا في المشروع يأتي في إطار توفير استيراد الأورق الخاصة بالكتب والطباعة، مشيرا إلى أن الكتب الورقية غير صديقة للبيئة وتحويلها لكتب إلكترونية يأتي في إطار تحول للمواد الصديقة للبيئة، كما يمكن للطلاب إنشاء العديد من النسخ للكتاب الإلكتروني في حال حدوث إي مشكلة أو فقد النسخة الإلكترونية للكتاب، مؤكدا أنه من أهم مشاريع التحول الرقمي للجامعة.
وأوضح الخبير التربوي، أن من بعض السلبيات المرتبطة بتجربة الكتب الإلكترونية عدم توافر الحماية اللازمة لمنع سرقة تلك الكتب، خاصة أنها تقع ضمن حقوق الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس، فمثلا تقوم بعض المكتبات الخاصة بل وبعض الطلاب، بطبع المقررات الإلكترونية وبيعها للطلاب لحسابهم الخاص، مما يهدر الحقوق المادية وحقوق الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس وتكبدهم خسائر كبيرة.
وأشار أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هناك تأخر صرف المستحقات المادية لأعضاء هيئة التدريس أحيانا في ضوء تأخر بعض الطلاب عن دفع المصروفات، فضلا عن الإجراءات الإدارية الطويلة.
وصرح الخبير التربوي، بأن الكتب الإلكترونية عدم مناسبة مع عوائدها لعضو هيئة التدريس مع مقدار ما يبذله من جهد ووقت في التأليف والتطوير، موضحًا أن بعض المقررات الإلكترونية قد تكون مأخوذة سكنر، مما يشكل صعوبات في قراءتها أو وضوحها بالنسبة للطالب.
وأعلن "شوقي" عن أن بعض الأقسام والتخصصات مثل اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية تقوم بتدريس مقررات وكتب عالمية يستحيل تحويلها إلى كتب إلكترونية لأنها محمية بحقوق نشر لدور نشر عالمية، موضحًا أن غالبا ما تكون المقررات معروضة فقط بشكل إلكتروني وليست إلكترونية بالمعنى المعروف الذي يتضمن روابط نشطة تسمح للطالب بالانتقال إلى المواقع ذات الصلة بمحتوى المقرر.
وتابع: ويواجه بعض الطلاب صعوبات في التعامل مع المقررات الإلكترونية، إما بسبب عدم توافر أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة حديثة لديهم، أو لصعوبة استذكارها من خلال شاشات الكمبيوتر أو المحمول، مما يضطرهم إلى طباعتها وتحملهم نفقات إضافية.
ومن جانب اخر أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الجامعات المصرية عملت على إعداد ورش عمل لكيفية اعداد الكتاب الإلكتروني ولكنها لم تضع أسس ومعايير واضحة تشجع أعضاء هيئة التدريس في الانخراط معها لنجاح الفكرة وتطبيقها.
وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن بالنسبة لإمكانية استخدام الطلبة ل " الأون لاين" غير متاحة خاصة بالكليات التي بها أعداد كبيرة وطبقات اجتماعية متوسطة أو تحت المتوسطة، لافتًا إلى أن الكتاب الإلكتروني لا يحمي حقوق الملكية الفكرية للمؤلف فهل سيكون الكتاب جامعي أم مذكرات؟، أما لو استبدالنا أيضا الكتاب الورقي بالمذكرات سيكون الوضع مختلف.
وقال الدكتور محمد فتح الله، إن الطلاب غير مؤهلين لاستخدام الكتاب الإلكتروني، وإمكانياتهم التكنولوجية ضعيفة وتحتاج إلى أجهزة غير متوفرة لكل الطلبة، وهذا ضد مبدأ تكافؤ الفرص، مضيفًا أن الكتاب الإلكتروني لا يغني عن الكتاب الورقي، خاصة إذا كان هناك مناقشات بين الأساتذة والطلاب تحتاج كتابة من الطالب والتصحيح من قبل الأساتذة.
وتابع: "نتمنى أن يتم الانتهاء من هذا الموضوع قريبا حتى تتضح الرؤية لعضو هيئة التدريس وحتى لا يضار الطلاب مع مرور الوقت"، مشيرا إلى أن أغلب الظن نظرا لضيق الوقت أن تستمر الأمور كما كانت في العام الماضي ويتم تغطية احتياجات الطلاب من خلال رفع المحاضرات والملفات اللازمة لهم على المنصة الجامعية كما جري خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي
وتساءل الخبير بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، كيف سيتم حماية التأليف الإلكتروني وحقوق الملكية الفكرية لمنسوبيها بعد نشر المادة العلمية على الشبكة العنكبوتية؟، مشيرا إلى أنه من السهل أن تنقل المؤلفات بطريق مباشر أو غير مباشر من مواقع الكليات وبعدها ستصبح مستباحة، فلابد من مراجعة كيفية تطبيق تجربة الكتاب الإلكتروني في الجامعات ويتم اختيار النموذج الأمثل للتطبيق.
وأشار الدكتور محمد فتح الله، أن هناك أمرا أيضاً لابد من مراجعته وهو وضع الملكية في حال تغير لجان التدريس لنفس المقرر لوضع حلول ناجعة عند وقوع أية مشكلات متعلقة بالكتاب الإلكتروني وكيفية التعديل به من حذف أو إضافة.