مناقشات مصرية بريطانية حول تأثر الأسواق الناشئة وأزمة الغذاء العالمية.. والتعاون الدولي: 720 مليون دولار تمويلات للاستثمار في البنية التحتية.. وزيادتها في صوامع تخزين الحبوب عززت جهود الأمن الغذائي

خلال اجتماعات الربيع بواشنطن

مناقشات مصرية بريطانية حول تأثر الأسواق الناشئة وأزمة الغذاء العالمية
وزيرة التعاون الدولي:
720 مليون دولار تمويلات للاستثمار في البنية التحتية
زيادة الاستثمارات في صوامع تخزين الحبوب عززت جهود الأمن الغذائي
26 مليار دولار حجم محفظة التمويل الإنمائي لدعم الرؤية الوطنية 2030
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عدة لقاءات خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي مع فيدا بون، مديرة التمويل الدولي في وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المتحدة، العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والمملكة المتحدة والتعاون في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، لاسيما على مستوى يوم التمويل الذي يعقد ضمن فعاليات المؤتمر الدولي.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة نتائج اللقاء السابق مع اللورد أحمد، وزير الدولة للكومنولث والمعني بشئون دول شمال أفريقيا، الذي عقد بالمملكة المتحد.
وتصدر اللقاء مناقشات حول تأثر الأسواق الناشئة وأزمة الغذاء العالمية وهروب روس الأموال.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتمويل سياسات التنمية الذي حصلت عليه الحكومة خلال العام الماضي من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 720 مليون دولار، والذي يعزز مواصلة جهود الدولة للإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية ودفع جهود تمكين المرأة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، الى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقاده في مصر نهاية العام الجاري لمواصلة جهود المجتمع الدولي في مجال العمل المناخي، وتسليط الضوء على طموحات قارة أفريقيا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى المباحثات المستمرة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومة للتعاون في إطار هذا المؤتمر لاسيما في يوم التمويل.
وشددت على أهمية التمويل المبتكر في دفع العمل المناخي وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، والدور الذي يجب أن تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في دفع هذه النوعية من التمويلات، موضحة أن الحكومة تعمل على تحديث استراتيجيات العمل المشترك مع شركاء التنمية لتتضمن أولويات المرحلة الحالية على مستوى رؤية التنمية الوطنية وأهمية جهود العمل المناخي والتمويل المبتكر.
ولفتت أيضًا إلى برامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وألمانيا وإيطاليا، وإمكانية أن تتضمن مكون التمويل الأخضر لتعزز تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، وتناول اللقاء أيضًا جهود تعزيز الأزمن الغذائي وشبكات الحماية الاجتماعية.
وشملت لقاءات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، راجيه شاه رئيس مؤسسة روكيفيلر الدولية غير الهادفة للربح وهي مؤسسة عالمية مهتمة بتعزيز جهود التنمية في جميع أنحاء العالم لبحثت التعاون مع المؤسسة في مجال تمويل المناخ وتعزيز الشراكات التنموية.
استعرضت وزيرة التعاون الدولي حجم محفظة التمويل الإنمائي التي تصل إلى حوالي 26 مليار دولار، لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030 ، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والجهود التي بذلتها الدولة لتعزيز الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة عززت جهود تحقيق الأمن الغذائي، من خلال زيادة الاستثمارات في صوامع تخزين الأقماح والحبوب، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، لتوفير مخزون آمن من القمح للتعامل مع الأزمة العالمية الحالية.

وتناول اللقاء جهود الحكومة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة الطاقة المتجددة من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والنماذج الرائدة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله القطاع الخاص وشركاء التنمية والحكومة.

وشددت على أهمية دور المؤسسات الدولية والقطاع الخاص وكذلك المؤسسات غير الهادفة للربح مثل مؤسسة روكفيلر في دعم جهود العمل المناخي، وتوفير التمويل للبلدان النامية لتمويل خططها الوطنية لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

كما بحثت مع مؤسسة روكفيلر، نتائج منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تم عقدها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، بمشاركة العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وأهمية هذه الآلية للتعاون في دفع الجهود التنموية المشتركة بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

جدير بالذكر ان المؤسسة المؤسسة تطبق البيانات والعلوم والابتكار لتحسين صحة النساء والأطفال ، وإنشاء أنظمة غذائية صحية ومستدامة ، وتستهدف القضاء على الفقر لأكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم ، وتمكين التحول الاقتصادي الهادف حول العالم.