برلماني : قرارات الرئيس سيكون لها أثر عظيم فى جذب الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة وشركات مملوكة للقوات المسلحة فى البورصة قبل نهاية العام، سيكون له عظيم الأثر فى ضخ سيولة بسوق المال المصرى، وجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية؛ نظرا لقوة الشركات الحكومية المصرية وجاذبية أسهمها وهو ما تم اختياره سابقا بالفعل وحقق نجاحا.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، في بيان له، اليوم، أهمية قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس الثلاثاء، في دعم الاقتصاد الوطنى ليتمكن من مواجهة التحديات العالمية.
وثمن توجيه الرئيس بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، مشيرا إلي أن ذلك من شأنه تشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة القمح ما يؤدى إلي تقليل حجم وتكلفة الاستيراد في ظل التحديات العالمية وارتفاع أسعار القمح.
كما ثمن تكليف الرئيس للحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، مشيرا إلي ان ذلك يؤكد إيمان الرئيس بأهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص في النهوض باقتصاديات الدول.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أهمية إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، ولاسيما في ذلك التوقيت الذى تمر فيه كل بلاد العالم بأزمات اقتصادية، مشيرا إلي أن استغلال ذلك الوقت في الاعتماد علي صناعتنا الوطنية والعمل علي دعمها وتطويرها أمر مهم.
وأشاد النائب أحمد بهاء شلبي بتوجيهات الرئيس حول استمرار معارض السلع المدعمة وكذلك إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والدعوة لحوار وطنى يشارك فيه جميع التيارات السياسية الحزبية والشبابية، مشيرا إلي أن تلك الخطوات وغيرها تؤكد حرص الرئيس علي وحدة صفوف المصريين ومساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار نتيجة الأزمة العالمية.
وشهد إفطار الأسرة المصرية، أمس الثلاثاء، إعلان عدد من القرارات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، منها تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وتكليف الحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي.
وقرر الرئيس تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وتكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، وتكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وتكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، والتوجيه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.
كما شملت قرارات الرئيس تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي على أن توسع قاعدة عملها الأجهزة المختصة، وتكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار، وعمل المعارض يستمر حتى نهاية العام الجارى لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي.