وكيل «نقل النواب»: قرارات الرئيس لمواجهة الأزمة الاقتصادية تسهم في جذب الاستثمارات

أكد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية أن تسرع الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية أمس الثلاثاء، والذي شارك فيه كل طوائف الشعب المصري.
توطين الصناعات الوطنية
وأشار النائب إلى أن الاحتفالية شهدت العديد من القرارات الهامة والتي تهم كل فرد من أبناء الوطن، لاسيما وتضمنت قرارت للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وأوضح قرقر، أن التركيز على القطاع الخاص، وكذلك العمل على توطين الصناعات الوطنية ملفات في منتهى الأهمية لصالح الاقتصاد الوطني.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إزالة كافة المعوقات أمام القطاع الخاص، والاستثمار المحلي والأجنبي، من أجل مزيد من المشروعات في كافة المجالات.
وأشاد النائب وحيد قرقر، بدعوة الرئيس لإجراء حوار بين كافة القوى السياسية، مؤكدا أن ذلك يأتي في ضوء حرص رئيس الجمهورية لاحتواء كافة القوى السياسية والاستفادة منها لما فيه صالح الوطن.
ودعا عضو البرلمان، لجنة العفو الرئاسي والتي أعلن الرئيس السيسي أمس عودتها، بأن تبدأ عملها فورا في تلقي الطلبات وفحصها للإفراج عن كثير من الشباب والغارمين والغارمات.
قرارات الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية
وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية أمس، إعلان عدد من القرارات الرئاسية التي تخص الشأن الاقتصادي، وأبرزها :
تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر .
تكليف الحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد.
إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي.
تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل معارض السلع حتى نهاية الشهر الجارى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي الحوار سيكون حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائجه له شخصيا.
تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يجري الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي.
تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.
تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة.
تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.
تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.
التوجيه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.