المشاط: القطاع الخاص شريك رئيسي للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العمل المناخي أصبح حديث الساعة على مستوى العالم في ظل أهميته القصوى لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن العالم قطع تعهدات على نفسه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نسخته الماضية COP26، وستكون النسخة المقبلة من المؤتمر في مصر فرصة لمناقشة كيفية تحويل هذه التعهدات إلى خطط على أرض الواقع والانتقال إلى التنفيذ الفعلي كما أن المؤتمر يمثل أهمية كبرى لقارة أفريقيا والعالم أجمع.

جاء ذلك خلال الحوار المسجل، الذي أجراه معها مختار ديوب، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، في إطار فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق هاكاثون دولي للشركات الناشئة
شراكة بين التعاون الدولي وCNN..فيلم ترويجي عن توجه مصر نحو الاقتصاد المستدام
وردًا على أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ خطط العمل المناخي، أشارت "المشاط" إلى أهمية دور مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي، لتحفيز القطاع الخاص، وما قامت به في مصر بالتعاون مع الحكومة لدفع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات متعددة من أهمها الطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بإصلاحات هيكلية طموحة على مدار السنوات الماضية ساهمت في زيادة أنشطة القطاع الخاص في التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأشارت إلى أنه من خلال تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة، تم تنفيذ نماذج بناءة ورائدة لمشروعات تنموية بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، من بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية، والتي أثبتت أهمية العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة للمضي قدمًا نحو تنفيذ طموحات العمل المناخي، وأضحت نموذجًا يمكن تكراره في الدول الأخرى.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن انتهاء الحكومة من وضع استراتيجية وطنية للعمل المناخي لعام 2050، تتضمن مشاركات من كافة القطاعات التنموية في الدولة من بينها النقل والطاقة وغيرها، كما أن مصر من بين الدول التي سيصدر بشأنها تقرير المناخ والتنمية من قبل مجموعة البنك الدولي، والذي يرصد إجراءات وتحديات التنمية والعمل المناخي، باعتبارهما عاملين لا ينفصلان حيث لا يمكن التفكير في المناخ بعيدًا عن التنمية.
وأكدت على أهمية التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في تحقيق التنمية وتعزيز العمل المناخي، وفي الحالة المصرية تمتلك مصر محفظة جارية تقدر بنحو 26 مليار دولار، تتضمن جزءًا كبيرًا لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، لافتة إلى أن الأطراف ذات الصلة كافة لديها دورًا لتقوم به لتنفيذ الطموحات المناخية على مستوى الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.
في سياق متصل، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في حلقة نقاشية نظمتها مجموعة GZERO Media بالتعاون مع مايكروسوفت، حول العمل المناخي، حيث أكدت أنه رغم التحديات التي تواجه العالم إلا أنها كلها تخلق فرصًا، موضحة أن القطاع الخاص قطع على نفسه تعهدات حول تعزيز العمل المناخي خلال النسخة السابقة من مؤتمر الأمم المتحدة، ويجب أن تبدأ هذه التعهدات أن تأخذ طريقها نحو التنفيذ لاسيما في الدول النامية والناشئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى بيان مجموعة الG-24، الذي صدر منذ أيام، ورغم تناوله وتأكيده على أهمية مواجهة أزمات الغذاء والطاقة والأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أنه أكد على ضرورة تسريع الإجراءات العالمية لمواجهة خطر تغير المناخ وتنفيذ مبادئ اتفاقية باريس، وزيادة تمويل الأنشطة المناخية.
وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.
وتنعقد اجتماعات الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجاري، في وقت تواجه فيه جهود التنمية في العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.
وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية، لجمهورية مصر العربية، تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات، حيث تتحدث في عدد من الفعاليات المهمة لمناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة في مصر.