برلماني : الإستمرارية في تقليل الإقتراض الخارجي وزيادة الاستثمارات يدعم خفض الديون

قال النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة تسير بخطي ثابتة فيما يخص ملف إدارة الديون وسدادها من جانب والعمل على خفض نسبة العجز بالموازنة العامة من جانب أخر والتي استهدفت وزارة المالية خفضها لتصل ل 6.2 %.
و أضاف " الصعيدي" في تصريحات ل " صدي البلد"، أن إستمرارية جهود الدولة في تقليل الإقتراض الخارجي يدعم خفض معدل الديون ومن المتوقع أن يصل نسبته ل 90% وفقا لما تستهدف وزارة المالية تحقيقه، معقبا " لو مشينا على نفس النهج الحالي من السهل الوصول لهذا المعدل"، تزامنا مع المؤشرات الإيجابية التي أصدرتها المؤسسات العالمية كصندوق النقد الدولي والتي تتنبأ بتعافي ونمو أكثر للإقتصاد المصري بالفترة القادمة.
ونوه عضو لجنة الشئون الإقتصادية، إلي أهمية التركيز علي التصنيع الزراعي والصناعي من أجل زيادة إجمالي الناتج المحلي حيث يعد ذلك عاملا رئيسيا في تقليل عجز الموازنة ورفع قيمة الصادرات بما ينعكس علي تحقيق إيرادات جيدة للموازنة من النقد الأجنبي وأيضا إيجاد فائض كبير نتيجة إنتعاش حركة التصنيع والإنتاج المحلي.
كما لفت البرلماني، إلي أهمية التوسع في مشروعات التنمية المستدامة وزيادة الإستثمارات المحلية والخارجية لما لهم من عائد إقتصادي كبير للدولة، أيضا المساهمة في تحسين أداء الإقتصاد المصري بشكل عام.
وزير المالية: "سندات الساموراي" تتويج لنجاحنا في رفع كفاءة إدارة الدين العام
برلماني: سنناقش الموازنة العامة الجديدة للدولة بعد إجازة عيد الفطر المبارك
وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الرابعة خلال أزمة «كورونا»، يُعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التى تتشابك فيها تداعيات «الجائحة» مع ما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع شديد لمعدلات التضخم وتكاليف الشحن، وزيادة فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل: القمح، والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية أيضًا، على نحو تضاعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى متنوع ويكبر وينمو ليؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات المالية والاقتصادية جعلتنا أكثر صلابة وتماسكًا فى التعامل الإيجابى مع الأزمات العالمية؛ على نحو ينعكس في القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية بشهادة المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أن مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة 9٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليُصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.
وأشار الوزير، إلى أن صندوق النقد الدولى رفع توقعاته فى تقرير«آفاق الاقتصاد العالمى» الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصرى من 5,6٪ إلى 5,9٪ بنهاية يونيه المقبل، كما قرر بنك «ستاندرد تشارترد» توسيع أنشطته في مصر؛ باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة، مما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمى، وتلقى بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة.
وقال الوزير، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.
وأوضح الوزير، أن النمو الاقتصادي المحقق كان مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على الفائض الأولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات، لافتًا إلى أننا نستهدف فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية خفض عجز الموازنة إلى 6,2٪ والنزول بمعدل الدين إلى أقل من 90٪ بنهاية يونيه المقبل، على النحو الذى يسهم فى استدامة تحسن مؤشرات الأداء المالى وصون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا»، وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا فى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى؛ وتمكين الدولة من تحقيق المستهدفات المالية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.