دوامة عنف.. الوزاري العربي يحذر من الانتهاكات الإسرائيلية ضد المصلين في الأقصى

أدانت لجنة وزارية عربية، أمس الخميس، الانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى، محذرة من أنها تنذر بإشعال دوامة من العنف.
وعقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة التحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، بدعوة من الأردن، اجتماعا طارئاً في عمان، تناول سبل مواجهة التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات، ووقف العنف.
وحذرت اللجنة، في بيان من أن "هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في كل مكان، وتقويضاً لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وحرية وصول المصلين إليه، وأنها تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي ترأس الاجتماع، خلال مؤتمر صحافي عقد بعد انتهاء أعمال اللجنة الوزارية العربية، بأن "وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في الحرم القدسي، يتطلب احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى".
الدغمي والعسومي يبحثان في اتصال هاتفي تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى
فتوح:البرلمان العربي بذل جهودا حثيثة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين ب الأقصى
ولفت الصفدي إلى "خصوصية الأيام الأخيرة من شهر رمضان، مما يتطلب ضمان عدم تكرار الاعتداءات ما بعد شهر رمضان".
وتحدث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، خلال المؤتمر الصحافي، قائلا إن "إسرائيل تنتهك واجباتها كدولة احتلال وفق القانون الدولي، وتنتهك حق الفلسطيني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وتنتهك حق الفلسطيني في العبادة، وتنتهك الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى".
وأضاف أن إسرائيل "تريد أن تفرض وضعا قائماً في المسجد الأقصى والحرم القدسي، يختلف عن الوضع القائم التاريخي والقانوني الذي تم اعتماده".
وأكد اجتماع اللجنة على "ضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى والحفاظ على مرافقه".
وطالبت اللجنة، إسرائيل، ب"وقف ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف جميع الإجراءات التي تهدد الأمن والسلم، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يشكل خياراً استراتيجياً عربياً، وضرورة إقليمية ودولية".
وحضر الاجتماع الطارئ الذي عُقد في عمان، تونس، بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجزائر، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر والمغرب، والإمارات بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وترأسه الأردن.