أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" دراسة تحليلية حول تطور الاستثمار في مصر والفرص والتحديات وسبل التعزيز. ورصدت الدراسة في جزئها الأول واقع وتطور الاستثمار في مصر من حيث الجهات المستثمرة، والاستثمار الأجنبي المباشر الوافد لمصر والقطاعات الجاذبة للاستثمار المباشر، فضلا عن الاستثمار غير المباشر فى الأوراق المالية، وتوقعات المؤسسات الدولية تجاه الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة. نمو الاستثمارات المنفذة في مصر وأكدت الدراسة، أن الاستثمارات المنفذة داخل الاقتصاد المصري شهدت نموًا متواصلا في السنوات الأخيرة ؛ حيث ارتفعت من 721127 مليون جنيه عام 2017 /2018 إلى 957840 مليون جنيه عام 2018 /2019 إلى أن تراجعت بشكل نسبي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا لتصل إلى 760583 مليون جنيه عام 2020 /2021. كما ذكر الجزء الأول من الدراسة، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني Draya-eg.org، أن القطاع الخاص تصدر الجهات المستثمرة في مصر، حيث بلغت نسبته حوالي 44% من تلك الاستثمارات في عام 17/18 ونحو 46% في العام 18 /19، ولكن تراجعت تلك النسبة في 20 /21 ، إذ استحوذ على 26% من الاستثمارات المنفذة. ومن جانبه، قال الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى "دراية"، إن الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر أحد روافد التدفقات النقدية الأجنبية التي تُعزز من العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية وأهمها سعر الصرف وصافي التعاملات مع العالم الخارجى فضلاً عن نقل التقنيات والتكنولوجيات الحديثة والفنون الإنتاجية الأكثر تقدما. تشجيع الإستثمار فى القطاع الصحي..الحكومة: تحفيز الشراكات مع القطاع الخاص للارتقاء بجودة الخدمات في المستشفيات.. إجراء جراحات ل"مليون"حالة للقضاء على قوائم الانتظار رئيس هيئة الاستثمار يتفقد سير العمل بمشروعات المنطقتين الاستثماريتين ببنها وميت غمر وأكد أن الدولة المصرية سعت إلى تعزيز مناخ الاستثمار انطلاقا من إيمانها بأنه طوق النجاة من الأزمة الاقتصادية العالمية، لا سيما بعد فترة التعثر التي مرت بها عقب أحداث يناير 2011، وثورة يونيو 2013، ولولا ما تم فى السنوات الماضية ما كان الوضع مطمئن كما هو الآن. وأوضح هاشم، أن الإصلاح المالي والنقدي دعما تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي بما دفع بتدفقات الاستثمار الأجنبي لمصر، مشيرا إلى أن حجم صافي التدفقات الداخلة من الاستثمَار الأجنبي المُباشر لمصر شهد طَفرة حقيقية منذ العام 2015؛ حيث بلغ 5.2 مليار دولار في العام المالي 2020 /2021. مردود تحسن مناخ الاستثمار بمصر ولفت: رغم من تراجع حجم الاستثمارات عالميا، إلا أن مصر ظلت أكبر متلق لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، إذ بلغ نَصيب مِصر من إجمالي التدفقات 14.8% في العام 2020، فضلا عن أنها "أصبحت في الترتيب الثاني عربيًّا بعد الإمارات". الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية مع مصر بشأن الاستثمار في القاهرة محمد العبار: مصر دوما بلد الفرص ونشكر الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار وأشار رئيس "دراية" إلى أن الجزء الثاني من الدراسة سوف يسلط الضوء على مردود تحسن مناخ الاستثمار على الاقتصاد المحلي من حيث النمو الاقتصادي للقطاعات والاحتياطي النقدي الأجنبي ومتحصلات ميزان المدفوعات، وأخيرا آداء الموازنة العامة وحجم الفجوة التمويلية، إلى جانب الآفاق المستقبلية لقطاع الاستثمار من حيث الفرص والتحديات وسبل مواجهتها. ووفقا لما توصلت إليه الدراسة من نتائج مهمة، فإن بريطانيا احتلت المركز الأول من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مصر، وجاءت إيطاليا وهولندا الأعلى استثمارًا في مصر على مستوى الاتحاد الأوروبي، والإمارات ثم المملكة العربية السعودية على مستوى الدول العربية، بينما تأتي الصين في صدارة باقي دول العالم المستثمرة في مصر، في حين شهدت الاستثمارات الأمريكية تراجعا ملحوظا. وأكدت الدراسة أن قطاع النقل والتخزين الأعلى استثمارًا على مستوى القطاعات الاقتصادية وفقا للاستثمارات المنفذة في العام المالى 20 /21، تليها قطاعات الأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والزراعة وقطاع الاستخراجات. كما تعد البنوك صاحب الحصة الأكبر من رأس المال السوقي بنسبة 26% ثم الموارد الأساسية على 12.66% تليها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 12.47% ثم العقارات 11.57% وذلك في العام 2021. ويُمثل المستثمرون المصريون الأعلى استثمارًا في سوق الأوراق المالية، بينما بلغ متوسط نصيب الأجانب غير العرب من إجمالي قيمة التداول نحو 23% مقابل 5% من نصيب العرب خلال الفترة من 2018 حتى الربع الأول من العام 2022.
