هاشم: الإصلاح الاقتصادي جعل مصر الأقل تضررا بالأزمة الاقتصادية العالمية

أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" دراسة تحليلة حول تطور الاستثمار في مصر والفرص والتحديات وسبل التعزيز، حيث ترصد الدراسة فى جزئها الأول واقع وتطور الاستثمار فى مصر من حيث الجهات المستثمرة، والاستثمار الأجنبي المباشر الوافد لمصر والقطاعات الجاذبة للاستثمار المباشر، فضلا عن الاستثمار غير المباشر فى الأوراق المالية، وتوقعات المؤسسات الدولية تجاه الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الدراسة على أن الاستثمارات المنفذة داخل الاقتصاد المصري شهدت نموًا متواصلا في السنوات الأخيرة ؛ حيث ارتفعت من 721127 مليون جنيه عام 2017/2018 إلى 957840 مليون جنيه عام 2018/2019 إلى أن تراجعت بشكل نسبي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا لتصل إلى 760583 مليون جنيه عام 2020/2021.
كما ذكر الجزء الأول من الدراسة الذى نُشر على الموقع الإلكتروني Draya-eg.org ، أن القطاع الخاص تصدر الجهات المستثمرة في مصر ، حيث بلغت نسبته حوالي 44% من تلك الاستثمارات في عام 17/18 ونحو 46% عام 18/19، ولكن تراجعت تلك النسبة في 20/21 ، إذ استحوذ على 26% من الاستثمارات المنفذة.
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى "دراية" إن الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر أحد روافد التدفقات النقدية الأجنبية التى تُعزز من العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية وأهمها سعر الصرف وصافى التعاملات مع العالم الخارجى فضلاً عن نقل التقنيات والتكنولوجيات الحديثة والفنون الإنتاجية الأكثر تقدما، مؤكدا أن الدولة المصرية سعت إلى تعزيز مناخ الاستثمار انطلاقا من إيمانها بأنه طوق النجاة من الأزمة الاقتصادية العالمية، لاسيما بعد فترة التعثر التي مرت بها عقب أحداث يناير 2011 وثورة يونيو 2013، ولولا ما تم فى السنوات الماضية ما كان الوضع مطمأن كما هو الآن.
وأوضح هاشم أن الإصلاح المالي والنقدى دعما تعزيز الاحتياجات من النقد الأجنبي بما دفع بتدفقات الاستثمار الأجنبي لمصر، مشيرا إلى أن حجم صافي التدفقات الداخلة من الاستثمَار الأجنبي المُباشر لمصر شهد طَفرة حقيقية منذ عام 2015؛ حتى بلغ5.2 مليار دولار في العام المالي 2020/2021، موضحا أنه على الرغم من تراجع حجم الاستثمارات عالميا، إلا أن مصر ظلت أكبر متلق لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا ، إذ بلغ نَصيب مِصر من إجمالي التدفقات 14.8% في عام 2020، فضلا عن أنها أصبحت في الترتيب الثاني عربيًّا بعد الإمارات.
وأشار رئيس "دراية" إلى أن الجزء الثاني من الدراسة سوف يسلط الضوء على مردود تحسن مناخ الاستثمار على الاقتصاد المحلي من حيث النمو الاقتصادي للقطاعات والاحتياطي النقدي الأجنبي ومتحصلات ميزان المدفوعات، وأخيرا آداء الموازنة العامة وحجم الفجوة التمويلية، إلى جانب الآفاق المستقبلية لقطاع الاستثمار من حيث الفرص والتحديات وسبل مواجهتها.
ووفقا لما توصلت إليه الدراسة من نتائج مهمة، فإن بريطانيا احتلت المركز الأول من حيث حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة إلى مصر، وجاءت إيطاليا وهولندا الأعلى استثمارًا في مصر على مستوى الاتحاد الأوروبي، والإمارات ثم المملكة العربية السعودية على مستوى الدول العربية، بينما تأتي الصين في صدارة باقي دول العالم المستثمرة في مصر، فى حين شهدت الاستثمارات الأمريكية تراجعا ملحوظا.
وأكدت الدراسة أن قطاع النقل والتخزين الأعلى استثمارًا على مستوى القطاعات الاقتصادية وفقا للاستثمارات المنفذة فى العام المالى 20/21 ، تليها قطاعات الأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والزراعة وقطاع الاستخراجات.
كما تعد البنوك صاحب الحصة الأكبر من رأس المال السوقي بنسبة 26% ثم الموارد الأساسية على 12.66% تليها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 12.47% ثم العقارات 11.57% وذلك في عام 2021. ويُمثل المستثمرون المصريون الأعلى استثمارًا في سوق الأوراق المالية، بينما بلغ متوسط نصيب الأجانب غير العرب من إجمالي قيمة التداول نحو 23% مقابل 5% من نصيب العرب خلال الفترة من 2018 حتى الربع الأول من عام 2022.