استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصدا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر مارس الماضي. وقال الدكتور طارق الرفاعي أنه تلاحظ زيادة أعداد الشكاوى الواردة في عدد من القطاعات مقارنة بالأشهر الماضية، من أهمها قطاع الخدمات والسلع التموينية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي. وفيما يتعلق بالشكاوى والاستغاثات الواردة في قطاع الصحة، أكد الرفاعي أن المنظومة تحرص على تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى والاستغاثات والطلبات في مجال الخدمات الصحية؛ بالتنسيق والتعاون مع أجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. وفي هذا الصدد، فقد تلقت ورصدت المنظومة 7558 شكوى وطلبا واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر الماضي، تمت دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، من بينها 1386 شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، للعديد من التخصصات، والتي نالت أهمية قصوى في التعامل معها، وكان من أهمها؛ جراحات القلب والقسطرة القلبية، توفير العلاج الخاص لمرضى الأورام (كيماوي – إشعاعي)، جراحات المخ والأعصاب، طلبات المساعدة في إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، إستغاثات لإجراء جراحات التجميل، توفير غرف للرعاية الحرجة والمركزة للأطفال والكبار، وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، بالإضافة إلى التعامل مع بعض الحالات التي تطلبت توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية. وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن تلك الشكاوى والاستغاثات نالت استجابات سريعة من القيادات المعنية بوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تلقتها، وتطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، في ظل التنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. كما تضمنت شكاوى وطلبات القطاع الصحي 1123 شكوى وطلبا واستفسارا بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على الجرعات التنشيطية للقاح فيروس كورونا المستجد، أو تأخر الحصول على تلك الجرعات، وخاصة الجرعة التنشيطية، والتي تم توجيهها إلى وزارة الصحة والسكان حيث قامت بفحصها؛ فور تلقيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها. كما تلقت المنظومة 926 شكوى وطلبا والتماسا سواء طلب العرض على القومسيون الطبي، أو التضرر من قرارات القومسيون الطبي، بالإضافة إلى 508 شكاوى وطلبات واردة من بعض المواطنين لعلاجهم وذويهم على نفقة الدولة، أو لمساعدتهم في استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، و78 طلبا لإنشاء أو إحلال أو تجديد أو تشغيل الوحدات الصحية ببعض المحافظات. وفيما يتعلق بجهود وزارة التضامن الاجتماعي، فقد بذلت الوزارة جهدا ملموساً في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها، حيث انتهت من بحث ودراسة 4761 شكوى وطلباً واستغاثة خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار جهود الحكومة وتبنيها سياسات جديدة للحماية الاجتماعية ومد مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية، حيث جاء في مقدمة الاستجابات لشكاوى المواطنين إصدار وإعادة تفعيل 1036 كارت "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات وإصدار 234 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، فى حين تم صرف 154 مساعدة مالية عاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية خلال شهر مارس 2022. وعلى صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية بشأن الأشخاص بلا مأوى فقد تمكن فريقا التدخل السريع المركزي والبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابعان لوزارة التضامن الاجتماعي من إيداع 6 مواطنين بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة خلال شهر مارس الماضي، لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم تدخلات طبية لعدد 10 مواطنين آخرين من بينهم إيداع حالتين بمستشفيات الصحة النفسية، وكذا تقديم مساعدات وربط خدمات لعدد 4 مواطنين، وفي ذات الوقت تمكنت فرق العمل من إعادة الدمج الأسري لعدد 4 مواطنين بلا مأوى بعد التعرف على ذويهم.