مشروع قانون لمكافحة هدر الطعام.. ونواب : أصبح سلوكا منتشرا عالميا ولابد من خفض الإنفاق على المواد الغذائية ..وإعادة توزيع بقايا الأكل الصالح على الأسر البسيطة يدعم التكافل الإجتماعي

لمكافحة إهداره.. برلماني يطالب بإعادة تدوير الطعام الصالح من الفنادق والمطاعم
زراعة النواب: مكافحة إهدار الطعام والتوعية بالترشيد لتحقيق الأمن الغذائي
برلماني يطالب بإطلاق مبادرة لترشيد استهلاك الطعام
برلماني : 25% من كميات الطعام يُهدر سنويا عالميا..ويجب نشر ثقافة التغذية السليمة


تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به .
وذكرت النائبة، أن منظمة (الفاو) قدرت تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا ب 2.6 تريليون دولار سنويًا، وتبلغ نسبة الهدر في مصر 50 كيلو جراما للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، سوء التغذية، والسمنة المفرطة.
وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
وأشارت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، أن القانون يأتي فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.

وفي هذا الصدد أبدي عدد من نواب لجنتي الشئون التشريعية والزراعة، رأيهم في مشروع القانون والذي لاقي التأييد من جانبهم، موضحين أهم مزايا إعادة تدوير الصالح من أطعمة الفنادق والمطاعم و أضرار هدر الطعام علي المستويات الصحية والإقتصادية..ونستعرض تفاصيل أرائهم في السطور التالية.

بداية،قال النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن ظاهرة إهدار الطعام من أهم المشكلات التي تستلزم التصدي لها بإعتبار هذا السلوك أصبح منتشرا في الأونة الأخيرة ويعد سلوكا غير مقبول بالنسبة للدين والأخلاق والإنسانية ومن الضروري معالجته وذلك تزامنا مع جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
و أكد " المغاوري" في تصريحات ل " صدي البلد"، أن مشروع قانون " مكافحة هدر الطعام" من أهم الخطوات الإيجابية التي تعمل علي خفض الإنفاق في المواد الغذائية وإعادة توزيع الكميات الصالحة للفئات البسيطة المستحقة لهذا الدعم، معقبا " علي سبيل المثال في الأوبن بوفيه والحفلات وغيرها بيتم إهدار كميات أكل كتيرة وبتكون محدش أكل منها خالص وده مرفوض".
ونوه عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلي أهمية عقد بروتوكولات تعاون بين بنوك الطعام الخيرية والفنادق وأصحاب المطاعم في إعادة تدوير الطعام الصالح وتجهيزه في أعمال التبرعات والإعانات الغذائية وغيرها، قائلا " في ناس في أمس الحاجة للطعام ده وبالنسبه لهم في أنواع كثيرة منه غير مألوفة وتعد جديدة لديهم ".

ولفت البرلماني، إلي وجود محاولات عالمية بمكافحة إنتشار سلوكيات هدر الطعام بمختلف دول العالم ومن ضمنها مصر بما يدعم تحقيق الإستفادة القصوي التي تعود بالنفع علي المواطنين والدولة في آن واحد.
يستهدف زيادة التبرعات.. 500 ألف جنيه عقوبة المخالفين بمشروع قانون مكافحة هدر الطعام
القومي للبحوث: لا يجب تناول نوعين من الأطعمة في السحور.. فيديو
ومن جانبه قال النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن هناك كميات ضخمة من الطعام يتم إهدارها سنويا مما يكن لذلك تأثيرا سلبيا علي تحقيق الأمن الغذائي للأفراد، خاصة وأن هذا الهدف يعتبر أحد أهم عوامل التنمية المستدامة التي تسعي القيادة السياسية إلي تحقيقها.
وطالب " عبدالفتاح" في تصريحات ل " صدي البلد" ، بأهمية نشر التوعية والثقافة لدي المواطنين بضرورة ترشيد الإستهلاك من الأطمعة وتجنب إهدار الكثير منها في النفايات، معقبا " محتاجين نستغل بقايا الطعام الصالح ايضا في الأعمال الخيرية ومعاونة الفقراء في هذا الأمر "، علاوة علي وجود دور لمؤسسات المجتمع المدني في مكافحة إهدار الطعام وتوزيعه علي الفئات الأكثر إحتياجا.
وعن سن تشريع قانوني لمكافحة إهدار الطعام، أشار وكيل لجنة الزراعة، إلي أنه بالطبع سينظم هذه المسألة بشكل جيد وفعال ويعتبر خطوة جيدة لها آثار إيجابية علي الصعيد الاجتماعي والإقتصادي، مؤكدا أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقوم بدورها علي أكمل وجه في كل ما يخص شئون الطعام بدء من مرحلة ما قبل الإنتاج وحتي التداول بالأسواق.

فيما قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إننا في حاجة قصوي إلي نشر ثقافة الإستهلاك الرشيد من الطعام وذلك لمكافحة إهداره في كثير من الأحوال حيث لوحظ إنتشار السلوكيات التى تهدر الطعام في الأونة الأخيرة ولذلك من الضروري معالجة هذه المشكلة ووضع حلول جذرية لها.
واقترح " ملك" في تصريحات خاصة ل " صدي البلد" إطلاق مبادرة تكافلية من قبل وزارة التضامن بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، تهدف إلي التوعية بمخاطر عدم ترشيد الإستهلاك من الأطعمة، أيضا توزيع الصالح منها الناتج من نشاط الفنادق والمطاعم للأسر والأفراد الأولي بهذا الدعم بما يحقق مبدأ التكافل الإجتماعي.
وعن أهم الفوائد الناجمة عن مكافحة إهدار الطعام، لفت عضو لجنة الزراعة، إلي أنها تتمحور حول دعم إقتصاد الأسرة من خلال توفيرها للنفقات ومن ثم يتم توجيهها للمتطلبات الأكثر ضرورة.
وأشاد البرلماني، بطرح فكرة مكافحة إهدار الطعام والتي برزتها أحد أعضاء مجلس النواب وذلك لكون الفكرة جيدة للغاية ولها الكثير من المكاسب.

وفي السياق ذاته، قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن ظاهرة هدر الطعام أصبحت من السلوكيات السلبية التي لوحظ إنتشارها في الأونة الأخيرة حيث وفقا للإحصائيات والدراسات التي أثبتت أن 25% من كميات الطعام يتم إهدارها سنويا بشكل عالمي مما يستدعي مكافحة هذه الظاهرة.
و أكد " الشوربجي" في تصريحات ل " صدي البلد"، أن فكرة إنشاء برنامج قومي تكون مهمته مكافحة إهدار الطعام والقضاء علي هذا السلوك، هي فكرة طموحة للغاية تمتلك العديد من المكاسب أهمها خفض حجم الإنفاق علي المواد الغذائية وترشيد الإستهلاك منها، علاوة علي إتباع الأفراد لقواعد التغذية السليمة.
و أشار عضو لجنة الزراعة، إلي أهمية ثقافة الطعام لدي المصريين، قائلا " ضروري نقدر وجود هذه النعم والتخلي عن الأكل بشراهة ونهم خاصة وأنه يمتلك أضرار عديدة علي المستوي الصحي".
و عن إمكانية توزيع بقايا طعام الفنادق والمطاعم في أشكال التبرعات وغيرها، لفت عضو مجلس النواب، إلي أهمية التنسيق بشكل منظم مع هذه الجهات وبضوابط هامة أبرزها شرط وجود صلاحية لهذا الطعام، مشددا علي أهمية نشر تعليمات توعوية بالفنادق والمطاعم من شأنها توضيح أضرار إهدار الطعام ومزايا الترشيد لتشجيع المواطنين علي هذا السلوك.