بعد سريانه على القطاع العام..متي تطبق زيادة العلاوات على الخاص..العمال يجيب

ينتظر المواطنين شهر يوليو من كل عام، متسائلين عن زيادة العلاوات والمرتبات، وعلى الرغم من التحديات العالمية ، لكن الدولة تسعي دائما على تحقيق المنح و الحوافز والعلاوات لتحسين أحوال العاملين.
وأصبح موعد استحقاق العلاوات الدورية، لتكون أول أبريل بدلًا من يوليو، وذلك لمواجهة المستجدات الاقتصادية العالمية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، بناءا على موافقة مجلس النواب منذ يومان، على مشروع القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات والحوافز.
وبناءا على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية :" يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
وللتصدي على تداعيات الأزمة العالمية وارتفاع أسعار السلع، وجه الرئيس السيسي في التبكير في صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، وصرف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وآخرى لغير المخاطبين.
أخبار البرلمان| النواب يوافق على تعجيل موعد صرف استحقاق العلاوات الدورية والمعاشات.. وعقوبات راعة ل أحمد أبو النصر طبيب الكركمين
البرلمان يوافق على تعجيل موعد صرف استحقاق العلاوات الدورية والمعاشات مبدئيا
علاوتين بتكلفة 8 مليار
وفيما يخص علاوات موظفي الخدمة المدنية، أقر الرئيس السيسي، مؤخرا علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، ودون حد أقصى، حيث تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2022 ، وفقا لتصريحات وزير المالية.
أما غير المخاطبين بالخدمة المدنية، قرر الرئيس صرف نسبة 13% من المرتب الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2022، على أن يتم ضمها أول يوليو المقبل أيضا، حيث أقرها الرئيس للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وفي هذا الصدد قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن مجلس النواب أقر القرارات التي أصدرها الرئيس الخاصة بالعلاوات الدورية والحافظ المقطوع، سواء للخاضغين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين.
2700 الأحد الأدني للأجور
وأضاف "البدوي"، خلال تصريحات ل "صدى البلد"، أن مجلس النواب يقوم بتنفيذ القرارات الخاصة أيضا بقانون المعاشات و زيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين، قائلا: "مجلس النواب لن يسهو عن العاملين في قطاع الأعمال العام والخاضعين للقانون 159، وترك تحديد قيمة العلاوات والحوافز المقطوعة لهذه الفئة من العاملين".
أما عن القطاع الخاص أكد "البدوي"، أن المجلس القومي للأجور وسبق وحدد العلاوة الدورية نسبا للعاملين بالقطاع الخاص، بنسبة تصل إلى 3% من الأجر التأميني، بدلا من 7% مع الأجر الأساسي.
وتابع: أما نسبا للمجيزات الأخري، نتمني وجود مبادرة من رجال الأعمال للعاملين بالقطاع الخاص، وخاصة أن الرئيس لن يسهو عنهم من خلال الحزمة التي التحفيزية لمواجهة الغلاء والتضخم، وأعطاهم بعض المميزات، ومنها: تحديد سعر للدولار الجمركي".
واختتم: "فيجب على رجال الأعمال تطبيق الحد الأدني للأجور وهو 2700 جنية، في ظل الظروف الصعبة للعاملين، وتكون خطوة غير مسبوقة منهم، خاصة سيتم إقرارها من الشهر القادم في مرتبات جميع العاملين بالقطاع الأعمال العام، ونتمني أيضا عقد اجتماع من وزير القوي العاملة لأصحاب الأعمال وممثلي العمال والحكومي ويتناقشوا في الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص".
ونرصد لكم شروط صرف العلاوة التشجيعية للموظف:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين
2 - ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3 - ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10 % من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة، تمنح العلاوة لواحد منهم.
والجدير بالذكر، أنه يستفيد من زيادة العلاوات والمرتبات 5 ملايين و250 ألف عامل بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لا بد من إخراج قرار من الدولة بتطبيق القرار بصرف زيادة الرواتب من أول أبريل على القطاع الخاص من المجلس القومي للأجور، خاصة وأن أكثر من 60% من العاملين في القطاع الخاص لم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور حتى الآن لقانون 71 لسنة 2021.
ويعتبر قرار الرئيس السيسي بصرف الزيادات والعلاوة الدورية للعاملين في الدولة قرار مهم وإيجابي للغاية وفي صالح المواطن.
رئيس الغرفة التجارية الأمريكية: انكماش القطاع الخاص وتراجع دوره ظاهرة مقلقة
أحد مصادر بناء الاقتصاد.. برلماني يطالب بتفعيل منظومة تدوير المخلفات بمشاركة القطاع الخاص