أكبر شركة تعدين بجنوب أفريقيا تبحث مع وزير البترول فرص الاستثمار في مصر.. ونواب: تهيئة البيئة التشريعية لخدمة القطاع.. وخطوات الدولة لتطويره مقدرة

أفريقية النواب: تعديل قانون التعدين لتطوير القطاع وتحقيق المرونة الكافية لجذب المستثمرين
طاقة النواب: القطاع التعديني قاطرة حقيقية للتنمية وخطوات الدولة لتطويرة مُقدرة
برلماني: قطاع التعدين شهد اصلاحات غير مسبوقة لاستغلال موارد مصر بالشكل الأمثل

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بيتر ستينكامب رئيس شركة هارمونى جولد والتى تعد أكبر شركة تعدين فى جنوب أفريقيا والوفد المرافق له حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال التعدين والبحث عن الذهب فى ظل رغبة قوية من الشركة للاستثمار فى مصر.
واستعرض الملا خلال اللقاء التعديلات التى تم اجراؤها على قانون الثروة المعدنية والتى هيئت مناخ استثمارى جاذب فى مجال التعدين والنتائج الإيجابية التى حققتها المزايدة الأخيرة للبحث عن الذهب والمعادن والتى نجحت في جذب أنظار كبريات شركات التعدين العالمية ، مشيراً إلى أن استراتيجية تطوير قطاع التعدين تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة من ثروات مصر التعدينية من خلال استغلال الخامات فى الصناعات التحويلية ذات العائد الاقتصادى الكبير.
وأضاف الملا أن المزايدة الأخيرة التى تم طرحها للبحث عن الذهب حققت نجاحاً كبيراً رغم التحديات التى فرضتها جائحة كورونا ، مشيراً إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة وتسهيلات لوجستية وموانئ ومطارات مما يوفر بيئة عمل متميزة للشركات العالمية العاملة فى مجال التعدين.
ولفت الوزير إلى أن قطاع التعدين يعمل حالياً بالشراكة مع الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين في مصر على إجراء عمليات مسح مغناطيسى لتوفير بيانات جيولوجية متكاملة لتساعد فى جذب الشركات الراغبة فى الاستثمار فى مجال التعدين فى مصر.
ومن جانبه أكد ستينكامب أن الشركة تسعى لتوسعة محفظة أعمالها خارج جنوب أفريقيا وأستراليا وترغب فى الاستثمار في مجال البحث عن الذهب في مصر ، وأشاد بما لمسه على أرض الواقع من تحول كبير في مجال التعدين في مصر فى ظل المناخ الاستثمارى الجاذب الذى وفرته التعديلات الأخيرة في قانون الثروة المعدنية.
حضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب وزير البترول للثروة المعدنية والجيولوجى خالد الششتاوى رئيس هيئة الثروة المعدنية والجيولوجى ياسر رمضان نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية.
وعلق نواب البرلمان على هذه الخطوة منوهين ان الدولة المصرية تولي قطاع التعدين أهمية كبيرة نظرا لما يمثله من عامل أساسي في التنمية.
وقال النائب أحمد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الدولة المصرية تولي قطاع التعدين أهمية كبرى، منوها ان هذا الاهتمما ليس وليد اليوم بل منذ القدم حيث يتم العمل على تحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية الموجودة بداخلها والتي حباها الله بها.
ونوه حجازي خلال تصريحاته ل"صدى البلد" غلى أهمية الخطوات الكبيرة التي تتخذها الدولة المصرية في سبيل تطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته في الاقتصاد القومي، ناهيك عن زيادة القيمة المضافة وجعل مصر مركز عالمي للتعدين.
واستطرد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن قطاع التعدينيعد من الادوات الرئيسية والمحركة لعملية التنمية كما انه يمثل بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار بكافة الانشطة المتعددة ، لافتا النظر الى دوره الكبير في زيادة الإيرادات والصادرات وتوفير فرص عمل مستمرة.
واشاد النائب أحمد حجازي أنه يتم العمل على توطين المعرفة والتقنيات الخاصة ذات الصلة بأنشطة الاستكشاف والتنقيب والإنتاج.
وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن بحث أكبر شركة تعدين فى جنوب أفريقيا للفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال التعدين بمصر، سيكون له دور كبير في تطوير هذه الصناعة والنهوض بها، مطالبا بضرورة التوسع في العوامل التي تجذب الشركات الراغبة فى الاستثمار فى مجال التعدين فى مصر.
واختتم النائب أحمد حجازي عضو طاقة النواب أن القطاع التعديني يعد قاطرة التنمية الحقيقية والتي لا غنى على الاهتمام بها.
وقال النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن بحث أكبر شركة تعدين فى جنوب أفريقيا للفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال التعدين بمصر، أمر له العديد من الجوانب الايجابية من أجل النهوض بهذه الصناعة وتطويرها.
وتابع هندي خلال تصريحاته لصدى البلد أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية الواعية، قامت بتحقيق إنجازات تاريخية في الاقتصاد والأمن والصحة والبناء والتعمير ومجال الطاقة ايضا، منوها اهمية قطاع التعدين وما يمثله من دفعة كبيرة للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات.
واستطرد وكيل لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان أنه يتم العمل على الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والطبيعة الجيولوجية، وهو ما يتطلب عوامل جذب استثمارية حقيقية تتحقق من خلال رؤية الدولة الطموحة للنهوض به.
واستطرد النائب عمرو هندي أنه تم العمل من الناحية التشريعية لتطوير قطاع التعدين من خلال تعديل قانون التعدين بما يحقق الشفافية والمرونة ومعالجة المعوقات التي كانت متواجدة سابقا أمام المستثمرين .
وقال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان الدولة المصرية تولي قطاع التعدين أهمية كبيرة نظرا لما يمثله من عامل أساسي في التنمية.
ونوه نظير في تصريحاته ل"صدى البلد" انه كان هناك توجيهات من القيادة السياسية بشأن الاهتمام بهذا القطاع حيث شهد إصلاحات وتحولات غير مسبوقة املا في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية بالإضافة إلى العمل على تعظيم مساهمة هذا القطاع بالناتج القومى بالشكل الجيد.
واستطرد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الى أن جهود الدولة تسعى الى العمل على رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2030.