كشفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملابسات ما تبلغ من (إحدى السيدات) بتضررها من اضطلاع مُستخدم تطبيق المحادثات "واتس آب " بإرسال رسائل تحوى صور ومقاطع فيديو خاصة لها مصحوبة بعبارات تتضمن إبتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور والمقاطع . وباستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث توصلت التحريات إلى أن مُرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ). وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود أثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت ، والعمل على التصدى لمرتكبى جرائم الإبتزاز والتشهير بالمواطنين . عقوبة الإبتزاز الإلكترونى وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا ب "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة. و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية: 1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى. 2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته. 3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.