حبس وغرامة 300 ألف جنيه للمتهم بقرصنة هواتف السيدات والتجارة بهن إلكترونيا

ضحايا جديدة للابتزاز الإلكتروني بمحافظة الشرقية ، كفر الشيخ ، والإسكندرية، نتيجة تعرضهن للابتزاز وتداول صور خادشة لهن من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى .

فى سياق متصل، تمكنت وزارة الداخلية من إلقاء القبض على شخص بالفيوم ؛ لارتكابه 8 وقائع تهديد وابتزاز لعدد من السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبمتابعة التحريات، تبين قيام أحد الأشخاص باختراق حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً السيدات والفتيات، والاستيلاء على محتوياتها من صور، وابتزازهن مقابل عدم التشهير بهن بنشر تلك الصور، وبلغت الوقائع المرتكبة 8 وقائع بنطاق محافظات الشرقية وكفر الشيخ والإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات، توصّلت وزارة الداخلية إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع، عامل مقيم بدائرة مركز أبشواي بمديرية أمن الفيوم، و تم استهدافه وضبطه، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبيّن وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الوقائع، وبمواجهته اعترف بارتكابه الوقائع ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عقوبة المتهم بالقانون

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا ب "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

تجريم الدستور المصري لإنتهاك حرمة الحياة الخاصة

فى ضوء المادة 45 من الدستور المصري، فإن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمتها وسريتها مكفولة، ولا يجوز الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون.


كما نصت المادة ( 309 مكرر) من قانون العقوبات على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه:
(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.