الحكومة: مشاورات مع صندوق النقد الدولي لعمل برنامج تمويلي جديد.. ونواب: مصر آمنة اقتصاديا وغذائيا.. والتسهيلات الائتمانية شهادة تجسد نجاح الإصلاحات

* الحكومة: برنامج جديد لمساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي
* برلماني: الرئيس السيسي رجل دولة من طراز فريد.. وخدمة القضايا التنموية والاقتصادية على رأس أولوياته
* برلمانية: مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي نالت ثقة المؤسسات الدولية

صدمات خارجية متزامنة يتعرض لها الاقتصاد العالمي، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد، إضافة الى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات فى أسعار الطاقة، والسلع الغذائية والمعادن،مما أدى الى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.

فى هذا الصدد، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: فى ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا لصالح مصر.

بداية ، أكد النائب، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،إن موافقة صندوق النقد الدولى على البدء فى مشاورات لعمل برنامج تمويلي جديد لصالح مصر، شهادة ثقة فى صلابة الاقتصاد المصرى والذي فرض نفسه بجدارة فى تقارير المؤسسات الدولية خلال أزمة كورونا ، مؤكدا أن القيادة السياسية استطاعت أن تعيد الريادة للدولة المصرية، لتصبح مصر منطقة آمنة وسط دول العالم المضطرب.

و أوضح " يحيي " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أن الرئيس السيسي رجل دولة من طراز فريد ، دائما ما يحرص على خدمة القضايا التنموية والاقتصادية ودعم مشاريع الاستثمار في مصر لصالح الفئات الأكثر احتياجا لتأمينهم اقتصاديًا وغذائيًا ، لاسيما في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أنه من خلال توجيهات الرئيس السيسي ودعمه اللامتناهي لإحداث تنمية حقيقية من خلال توفير فرص استثمارية كبيرة ساهمت على التقدم في الإصلاح المالي والاقتصادي، جعل مصر مصدر ثقة لدول العالم ، ومناخا جاذبا للاستثمار ومركزا جاذباً لكبرى الشركات العالمية ، لتحظى بشهادة التقارير الدولية.

ولفت عضو قوى البرلمان النظر إلى أن القيادة السياسية دائما ما تضع الطبقات الأولى بالرعاية في مثل هذه الظروف على رأس أولوياتها ، مشيرا إلى أن حزمة القرارات الاقتصادية التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا جاءت لتقديم دعم جديدة ، يشمل صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين اعتبارا من أول أبريل المقبل، علاوة على ضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وإعفاء القطاعات الصناعية من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات.

فى سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تشهد حالة كبيرة من الاستقرار المالي والاقتصادي، فى ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة التى دائما ما تتبنى رؤية استباقية طموحة لما سيحدث خلال الفترة المقبلة.

وأفادت "الكسان"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن موافقة صندوق النقد الدولى على التشاور مع الحكومة؛ لبدء برنامج جديد لمساندة الإصلاح الاقتصادي، شهادة استقرار للدولة المصرية، وثقة فى قدرتها على السداد فى الوقت المناسب.

وأكدت أن التسهيلات الائتمانية التي سيقدمها صندوق النقد لمصر جاءت لتحقيق المزيد من التنمية ، حيث سيتم تخصيصها لتوفير مظلة أوسع للحماية الاجتماعية والتى تستهدف تقديم الدعم الكافى للأسر الأكثر احتياجا، وأيضا للمشروعات التى من شأنها أن تحدث المزيد من استقرار الوضع المصري، لاسيما فى ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية والتى تركت آثارها على جميع دول العالم.

وأضافت عضو موازنة البرلمان أن القيادة السياسية دائما ما تضع الطبقات الأولى بالرعاية في مثل هذه الظروف على رأس أولوياتها ، مشيرة إلى أن حزمة القرارات الاقتصادية التى أعلنت عنها الحكومة جاءت لتقديم دعم جديدة ، يشمل صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة اعتبارا من أول أبريل المقبل، بدلا من أول يوليو، علاوة على ضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".

وأوضحت أن مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي حصدت العديد من الإشادات الدولية على مدار السنوات الأخيرة لاسيما في ظل تمكنها من مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية الكبرى والتي أثرت سلبياً على العديد من اقتصاديات الدول الكبرى، مشيرة إلى أن الدولة نجحت فى مواجهة تداعيات المرحلة الحالية وتخفيف الآثار الناتجة عنها المواطنين، كما نجحت في مواجهة تداعيات فيروس كورونا واستطاعت الدولة المصرية الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهتها معظم دول العالم ، وهو ما نثق فيه ونتوقعه خلال المرحلة المقبلة أيضا.

واختتمت النائبة حديثها قائلة:" الدولة جميعها وبكافة وزاراتها وأجهزتها على أهبة الاستعداد لمواجهة موجة الغلاء والتضخم العالمية الحالية، وتوفير كافة السلع في كافة المحافظات دون حدوث أي نقص في أي سلعة، إلى جانب طرح شوادر لبيع منتجات وزارة الزراعة بأسعار مخفضة تقدر بحوالى 40 % ، لعبور الأزمة العالمية الحادة الراهنة دون المساس بمتطلبات واحتياجات المواطن البسيط".