لافروف يعترف: روسيا فوجئت بحجم العقوبات الغربية وانهيار الروبل

أعترف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن موسكو فوجئت بحجم العقوبات الغربية المفروضة على بلاده بسبب غزوها أوكرانيا.
وقال لافروف، إن حجم العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما لم يكن "متوقعا" قبل هجوم روسيا على أوكرانيا أواخر الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الشديدة التي تم اتخاذها ضد البنك المركزي الروسي، والتي قال إنها أسهمت في "آثار اقتصادية مدمرة" شملت انهيار العملة الروسية "الروبل".

الأزمة الحالية كشفت المخططات.. هجوم حاد من لافروف على أمريكا والغرب
لن نتسامح مع المعامل البيولوجية بأوكرانيا.. الخارجية الروسية تطالب واشنطن بوقف تهديداتها
ونقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن لافروف قوله خلال كلمة ألقاها أمام الطلاب في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية ،الأربعاء، "عندما تم تجميد احتياطيات البنك المركزي، لم يكن بإمكان أي شخص أن يتوقع حجم العقوبات التي سيمررها الغرب أو أن يتصور ذلك... هذه في الواقع سرقة".
وشدد لافروف على أنه "يجب على الاتحاد الروسي أن يعمل على عدم الاعتماد مرة أخرى على الإمدادات من الخارج، لدى روسيا موارد وعقول أكثر من كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي".
بدروها، نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن لافروف أكد خلال اجتماع بموسكو مع سفراء دول "بريكس" يوم الثلاثاء، "أن الحرب الاقتصادية غير المسبوقة التي شنت ضد روسيا من خلال العقوبات تعد انتهاكًا صارخًا للمعايير القانونية الدولية الرئيسة".
و"بريكس" هو تحالف يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وأوضحت المجلة، أن لافروف ليس المسؤول الروسي الوحيد الذي اشتكى من تأثير العقوبات الغربية على روسيا، إذ إن نائبة رئيس مجلس الاتحاد الروسي غالينا كاريلوفا، أكدت أن العقوبات "عرّضت ملايين الوظائف الروسية للخطر وأن 8.4 مليون شخص شهدوا تغييرًا في وضعهم الوظيفي منذ بدء العقوبات".
وبحسب "نيوزويك"، أصبحت روسيا الشهر الجاري الدولة الأكثر معاقبة في العالم، متجاوزة دولا، مثل: إيران وكوريا الشمالية، في حين من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات إضافية ضد موسكو خلال اجتماع خاص لحلفاء "الناتو" في بروكسل اليوم الخميس.
وقال مستشار الأمن القومي لبايدن جيك سوليفان خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الرئيس يخطط للعمل مع "شركائنا في فرض مزيد من العقوبات على روسيا وتشديد العقوبات الحالية لقمع التهرب ولضمان تطبيق قوي".