تحركات برلمانية للتصدي للروابط والصفحات المزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي.. نواب : إطلاق حملات توعية ضرورة.. ومطالب بالرقابة وتطبيق القانون

برلمانية تناشد الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية
نائب يطالب"الاتصالات" بالتصدى للروابط المزيفة
برلماني :
ضرورة التصدي لإعلانات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي

أيد عدد من نواب البرلمان طلب الإحاطة المقدم من النائب النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن المواقع والصحفات الإلكترونية التي تتعمد خداع المستخدمين من خلال تسجيل بياناتهم الشخصية عبر روابط مزيفة بهدف الحصول على منح ومساعدات مالية.
وقال "محسب" في الطلب المقدم، إن الأيام الأخيرة شهدت تداول بعض جروبات تطبيق "واتساب" رابطًا لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهرياً، إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، سرعان ما أصدر بيانا نفي الأمر.
وأوضح "محسب"، أن هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، وإنما تكررت عدة مرات خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن المركز الإعلامي بتاريخ 25 مارس 2021 ، بيانا نفي ما يتم تداوله من من رابط ، لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على "منحة رجال الأعمال" بقيمة 700 جنيه شهرياً، وفي نفس الشهر نفى أيضا ما تم تداوله عبر تطبيق فيسبوك بشأن رابط، اطلقته وزارة التربية والتعليم لاستقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية، وفي 9 إبريل 2021 أكد المركز الإعلامي عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية لرابط جديد لتسجيل بيانات الراغبين من مستحقي برنامج "تكافل وكرامة".
وأضاف "محسب" ، أن الأمر يثير الريبة تجاه هذه الروابط التي لا تكتفى فقط بالتلاعب بأحلام البسطاء ، وإنما أيضا الحصول على الكثير من بياناتهم الشخصية التي تستخدم لاحقا من جانب هذه المواقع في النصب والاحتيال.
وطالب "محسب"، بالوقوف بقوم أمام محاولات استغلال المواطنين، خاصة مع ارتفاع معدل الجرائم الإلكترونية بشكل ملحوظ، مؤكدا أن هذه الروابط بمجرد الضغط عليها وإدخال البيانات إليها تقوم بحفظ بيانات المستخدم واستخدامها بشكل غير مشروع.
وطالب عضو مجلس النواب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقيام بدورها في التصدي لمحاولات الاستغلال والاحتيال على المواطنين ، والتصدي لهذه المواقع من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية، كذلك توعية المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك المواقع المزيفة التي تستهدف الحصول على بياناتهم الشخصية، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه الروابط.
ومن جانبها، قالت ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، إن ظاهرة الروابط الوهمية انتشرت في المجتمع علي منصات التواصل الاجتماعي، بالاضافة الي إنتشار الكيانات الوهمية غير المعترف بيها من جانب وزارة التربية والتعليم التي تخدع الطلاب وأولياء أمورهم، لكسب الأموال على حساب مستقبل الطلاب.
واكدت "عبد العظيم" ل"صدي البلد"، أن الكيانات الوهمية تعبث بمستقبل الطلاب ولابد من القضاء عليها، وتفعيل الدور الرقابي بالشكل المطلوب لعدم خداع أولياء الأمور وأبنائهم بالالتحاق بهذه الكيانات الوهمية، ومصادرة هذه الأماكن حتى يصبحوا عبرة لغيرهم.
وأكدت أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن المعاهد والكيانات التابعة لها ولا يوجد من بين هذه المعاهد غير معهد واحد فقط معتمد بمدينة دمو بالفيوم، حتى يتجنب أولياء الأمور الوقوع في دائرة الكيانات الوهمية.
وأضافت عبد العظيم أنه مع مرور الزمن تحولت أهداف الكيانات العلمية الخاصة من تخريج جيل من الشباب لمواكبة سوق العمل إلى النظام الاستثماري البحت دون النظر لمصلحة الخريجين، مما أدى إلى ظهور سلبياتها على المجتمع المصري، منوهة إلى أن "المجتمع أصبح ضحية الكيانات العلمية الوهمية".
وناشدت "عضو مجلس النواب"، الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، لعدم التعرض للخداع والنصب من الكيانات الوهمية.
كما،أكد عبد الله أحمد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ضرورة التصدي للشائعات والاعلانات الوهمية التي يتم إطلاقها عبر منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا بعد ظهور عدد من الصفحات التى تتعمد خداع المستخدمين من خلال تسجيل بياناتهم الشخصية عبر روابط مزيفة بهدف الحصول على منح ومساعدات مالية.
واكد "أحمد" ل"صدي البلد"، علي ضرورة التصدى لإعلانات منتجات طبية وهمية عبر بعض المحطات الفضائية التى تعمل بالمخالفة للقانون وتعمل خارج المنظومة الرقمية، أو التى يتم طرحها وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال صفحات وهمية لبعض الشركات.
وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك عدد من المنتجات التى يتم الترويج لها على أساس انها منتجات طبية وهى ابعد من ذلك، سواء أدوية السمنة أو النحافة أو ما شابه فى هذا الصدد، وفى الحقيقة هذه المنتجات يتم تصنيعها فى مصانع تحت بير السلم وتفتقد المواصفات القياسية المتعارف عليها، ومن ثم من الممكن أن تؤدي لنتائج سلبية لصحة المواطنين ويؤثر عليهم.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذا الملف يفتح الكثير من الموضوعات، أولا مصانع بير السلم والاقتصاد الموازى وضرورة التصدى لهذه الكيانات التى تصنع منتجات غير مطابقة للمواصفات تؤثر على صحة المواطنين وفى نفس الوقت تعمل خارج المنظومة الرسمية للدولة.

ملف القنوات الفضائية غير المرخصة
وتابع:" كما يفتح هذا الأمر ملف القنوات الفضائية غير المرخصة والتى تمارس القرصنة بما يضر أيضا بالمنظومة الاعلامية وضرورة الحفاظ على الملكية الفكرية، إلى جانب دور وسائل التواصل التى تعتبر سلاح ذو حدين وعلى المواطنين أن يكونوا اكثر وعيا فى التعامل مع السوشيال ميديا وعدم الانسياق خلف كل ما يتم الترويج له عبر هذه المنصات، وأخيرا الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية"، مؤكدا أن القضاء على هذا الأمر مسئولية مشتركة بين المواطنين والسلطة التنفيذية.