كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

ما يشهده العالم من تضخم عالمي في الأسعار جراء الحرب الروسية الأوكرانية كان له تداعياته على الأسواق المختلفة ولا سيما السوق المصري، وهو ما يثير القلق نتيجة تأثر أسعار السلع والمنتجات بسبب الصعوبات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية بسبب الحرب ، فضلا عن ارتفاع الطلب على السلع والمنتجات مع قرب شهر رمضان.
لكن القلق الحقيقي يكمن في ازدياد حالة الجشع والاستغلال التي تقودها قلة تستغل الأزمات لتتاجر في قوت الغلابة، فتسارع إلى تخزين المنتجات والسلع تمهيدا لرفع أسعارها.
في ظل تلك الأزمة العالمية والمخاوف التي تزداد حيال الأسعار تحاول الحكومة جاهدة امتصاص صدمة التضخم بتدابير عديدة، منها الرقابة على الأسواق والسعي لوضع سعر موحد لرغيف الخبز خارج منظومة التموين، وحملات ردع التجار الذين يحاولون استغلال الأزمة بتخزين السلع بكميات كبيرة تمهيدا لرفع الأسعار.
وشهدنا مؤخرا حكما قضائيا صدر عن محكمة جنح الزيتون بالقاهرة بحبس تاجر 5 سنوات بتهمة تخزين السلع لرفع الأسعار على المواطنين، وهو أول حكم من نوعه لمحاربة احتكار التجار للسلع بعد جهود حثيثة لمباحث التموين التي تواصل حملاتها بمداهمة مخازن السلع لردع الجشع والاستغلال.
ربما تأتي محاولات الحكومة بما يضمن للمواطن توافر السلع لكن حالة ارتفاع الأسعار خرجت عن السيطرة بسبب الأزمة العالمية وهي أزمة حقيقية. فضلا عن أن التسعيرة الجبرية لمختلف السلع أمر يصعب تنفيذه في ظل السوق الحر، فالاقتصاد المحلي يعتمد على القطاع الخاص في مختلف القطاعات، وهو قطاع يعمل طبقا لآليات السوق والعرض والطلب، وتتأثر المنتجات بأسعار المواد الخام عالميا.
لكن ولأن لدينا قيادة سياسية تتفهم طبيعة إدارة الأزمات، كانت تداعيات الأزمة العالمية أقل حدة، فالسلع والمنتجات متوافرة بالأسواق ولم يصبها النقص كما حدث في أسواق دول مجاورة، هذا بخلاف أن مصر بها احتياطي من السلع الأساسية لا مساس به إلا وقت الأزمات، وهو منهج تعمل به الدولة منذ سنوات لتلافي أي آثار جانبية، ولعل الأيام الحالية تشهد خروج جزء من هذا المخزون الاحتياطي لتلبية احتياجات المواطنين وإيجاد وسائل وبدائل أخرى للمواطنين بعيدا عن جشع التجار ، عبر التوسع في مشروعات السلع الأساسية وضخها في منافذها لضبط السعر في السوق.
فهناك المنافذ الثابتة والمتنقلة لجهاز مشروعات الخدمات الوطنية التي تجوب مختلف محافظات الجمهورية بسلع أقل بكثير من أسعارها في السوق في إطار دورها للتخفيف عن كاهل المواطنين، وهناك أيضا منافذ مبادرة كلنا واحد التي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقودها وزارة الداخلية في إطار دورها المجتمعي، فها هي مع حلول شهر رمضان وفي ظل تداعيات الأزمة العالمية تعلن عن انطلاق المرحلة ال 22 من مبادرة "كلنا واحد" بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بإجمالي 993 فرعا، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 60 %. فضلا عن منافذ وزارة التموين ومنافذ وزارة الزراعة الثابتة طوال العام.
تحركات الدولة أمر محمود، وخطوة مهمة لمجابهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار في ظل أزمة عالمية تعصف بالأسواق، والحمد لله أن مصر بها إدارة أزمات تحسن التعامل والتصرف في مثل تلك الظروف.