لحائزي الحيوانات الخطرة.. التزم بهذه الامور حال ولادتها لتجنب الحبس والغرامة

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجينى و60 نائباً، أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، من حيث المبدأ.
جاء مشروع قانون المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، بعدد من الالتزامات لحائزي الحيوانات الخطرة ، واضعا عقوبات حال تجاهلها .
القانون نص على أنه في حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
وحال مخالفة المادة السابقة القانون عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.

جدير بالذكر أن النائب أحمد السجيني مقدم مشروع القانون ورئيس محلية النواب قد أكد خلال الاجتماع أن المشروع يمثل بداية لاستراتيجية تضع حل شامل لمشاكل الحيوانات الضالة وانتشار الكلاب التي تمثل ظاهرة لا تتواجد بعواصم العالم، بإنشاء مراكز للإيواء بكل محافظة وتوفير الرعاية الطبية لها مع تحسين سلالاتها وتحقيق عائد اقتصادي.