التخطيط: القطاع الخاص سيطلق سندات خضراء بقيمة 120 إلى 200 مليون دولار

تناولت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالحديث ما تبذله الدولة من جهود لتعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وإتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما تم في هذا الإطار من إعداد التقرير الوطني الأول حول تمويل التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك خلال الاقتصادية فعاليات حفل تخرج طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة وإطلاق مبادرة "الطريق إلى COP27".
وتابعت وزيرة التخطيط: بالإضافة إلى ما قامت به مصر من إطلاق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، للمرّة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية القطاع الخاص سيقوم ب إطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار، إلى جانب جهود "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" في مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار في عددٍ من المشروعات الخضراء مثل مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة، ومشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه.
وأضافت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بناءً على ما سبق من مجهودات وطنية لمجابهة ظاهرة التغير المناخي، تتشرف جمهورية مصر العربية باستضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ، ويأتي هذا المؤتمر انعكاساً للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليمياً ودولياً، لذلك تعمل الدولة بجميع مؤسساتها وبتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية لإنجاح هذا الحدث العالمي، وإيمانًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأهمية إشراك الشباب واستغلال طاقتهم في مجابهة ظاهرة التغير المناخي والتكيف مع آثارها وتقليل الانبعاثات. يسعدنا أن نطلق اليوم مبادرة "الطريق إلى مؤتمر الأطراف لتغير المناخ السابع والعشرين The road to cop27" ، وذلك بالتنسيق مع العديد من الجهات مثل وزارة البيئة، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التربية والتعليم، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والاكاديمية الوطنية للتدريب، وغيرهم من الشركاء الدوليين مثل جامعة داندي، وكلية كلية آل مكتوم للدراسات العليا في اسكتلندا.