الحكومة: نستهدف إنتاج 5 ونصف مليون طن قمح في العام.. ونواب: نمتلك القدرات التخزينية.. والدولة تضع رؤى وواضحة للنهوض بمحصول القمح

الحكومة: نستهدف إنتاج 5 ملايين ونصف طن قمح في العام
زراعة النواب: الدولة تضع رؤى وواضحة للنهوض بمحصول القمح وتحقيق اكتفاء ذاتي منه
برلماني: الدولة رفعت أسعار شراء القمح من الفلاحين للتوسع في زراعته
نائب بالشيوخ: الدولة تسعى لتخفيف حدة الأزمة الروسية الأوكرانية على المواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بعد مناقشة الحكومة و المسئولين فلن يقل استهدافنا هذا العام من السوق المحلي عن 5 ونصف مليون طن قمح، مشيراً إلى أن مصر بها القدرات التخزينية التي تكفي لذلك، من خلال مشروع الصوامع، التي وجهت القيادة السياسية بتوسيع حجمها.
وأضاف مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن ذلك من أجل تأمين أكبر رصيد من القمح لتخزينه بجانب باقي السلع الرئيسية، مشيرا إلى أنه مزروع بالفعل 3.6 ، والعامان القادمان سيشهدان دخول أكثر من مليون ونصف فدان أيضاً.
وتابع رئيس مجلس الوزراء أن مصر أضافت 400 ألف فدان لرقعة زراعة القمح مقارنة بالعام الماضي، وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي، والقيادة السياسية، معقباً: "مصر استهدفت العام الماضي 3.5 مليون طن من السوق المحلي، وكانت خطتنا استهداف 4 مليون طن".
وأكد نواب البرلمان على أن محصول القمح من السلع الاستراتيجية التي تستهدف الدولة المصرية توفيرها بشكل اساسي، خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أن كل من الدولتين يعدوا من اكبر الدول المصدرة لهذا المحصول وبالتالي العمل على تأمين أكبر قدر من هذا المحصول باستهداف 5 ونصف مليون طن قمح على المستوى المحلي أمر يحسب للقيادة السياسية بشأن رؤيتها الثاقبة ونظرتها المستقبلية.
وفي هذا السياق قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه يوجد عدد من دول العالم معتمدين بشكل اساسي على استيراد القمح الروسي والأوكراني ، موضحا أن الدولة المصرية من بين هذه الدول .
وتابع عبد الفتاح في تصريحاته ل"صدى البلد" أن الدولة المصرية عملت على الاستفادة من هذه الحرب التي فرضتها روسيا على أوكرانيا في تنفيذ رؤية القيادة السياسية في الاعتماد على إنتاجنا ومنتجاتنا الوطنية، موضحا أنه من بين هذه التوجيهات كانت إضافة 400 ألف فدان لزراعة القمح مقارنة بالعام الماضي.
وتابع وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة الزراعة، تعمل على وضع رؤى مدروسة وواضحة من أجل النهوض بمحصول القمح وتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي منه.
وشدد صقر عبد الفتاح على ضرورة حسن استغلال المياه مضيفا:" مشكلة مصر ليست في المساحات بل تكمن في المياه ، وهو ما يحتم على الجميع ترشيد استخدامها، بالاضافة إلى اختيار المحاصيل التي تتناسب مع مناخ المنطقة المنزرعة بها".
وشدد وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، على ضرورة استبدال الأصناف القديمة بأخرى جديدة لها، وتمتاز بصفة المقاومة للأمراض، وطرحها للمزراعين.
أكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ على أن أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا أثرت على العالم أجمع بما فيهم مصر، مشيرا إلى ان كل من الدولتين " روسيا وأوكرانيا" من أكبر المنتجين لهذه لمحصول القمح وبالتالي يجب أن يكون هناك طرق بديلة من اجل توفير الاحتياجات الرئيسية لهذه السلعة الاستراتيجية.
وتابع البلشي في تصريحاته ل"صدى البلد"، أن الدولة المصرية الآن تقوم بالتوجه نحو زيادة المساحات المنزرعة وتقوم بدراسة خطط لزيادة زراعة محصول القمح، وإضافة مساحات جديدة منه، بعدد من المناطق الجديدة مثل الدلتا الجديدة وتوشكى وغير ذلك.
وأردف عضو مجلس الشيوخ أن اجتماع الحكومة اليوم كان للحديث عن الأزمة بشأن ارتفاع اسعار عدد من السلع، موضحا أنه كانت هناك رسائل طمانة من قبل الحكومة للمواطن بشان وجود فائض وعدم تاثر مصر بشكل كبير من الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكمل عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية لن تترك المواطن أو تتخلى عنه في ظل الأزمة الراهنة حيث انها تسعى بشكل اساسي لامتصاص حدة هذه الأزمة، وتقليل أثارها على المواطن بأقصى شكل ممكن.
فيما قال النائب محمد سعد الصمودي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن ما بذلته الدولة المصرية من جهود بقطاع الزراعة الفترة الماضية، يعد سبب رئيسي في عدم تأثرنا ببأزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، مثلما تاثر عديد من الدول الأخرى، نظرا لكون الدولة الروسية والأوكرانية مصادر أساسية لانتاج القمح في العالم.
وتابع الصمودي في تصريحاته ل"صدى البلد" أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن العمل على توفير 5.5 مليون طن قمح، هذا العام للسوق المحلي، يستهدف تحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي لشعب مصر.
وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان على أنه من أجل العمل على تحقيق هذا الرقم وتوفير ال 5.5 مليون طن من القمح، يجب العمل على تدعيم جهود الدولة من قبل المزارعين، وادراكهم بأن محصول القمح محصول استراتيجي مهم.
واستطرد عضو اللجنة الزراعية على أن الحكومة المصرية تركز اهتمامها حاليا على زراعة مزيد من المساحات بالقمح هذه الأونة لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، ومن هذا المنطلق رفعت أسعار شراء القمح من الفلاحين من أجل تحفيزه.