الرئيس أعاد «حواء» إلى منصة القضاء.. المرأة فى عهد السيسي تقلدت مناصب قيادية لأول مرة في تاريخها.. و50% من قضاة النيابة الإدارية وقضايا الدولة سيدات

الرئيس السيسي أول من بحث عن حقوق المرأة فى القضاء
الإحصائيات ترصد عمل المراة فى القضاء:
تعيين 90 قاضية فى القضاء العادى تم نقلهم واعدادهم قابة للزيادة
تعيين 90 قاضية فى مجلس الدولة تم نقلهم واعدادهم قابة للزيادة
أكثر من 2200 عضوة بالنيابة الإدارية تمثل ما يعادل 45% من أعضائها
850 مستشارة بهيئة قضايا الدولة يمثلن 22% من مستشارى الهيئة

كانت المرأة أكثر حظا من غيرها خاصة فى السنوات التى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية ، فقد حظيت بتقلد مناصب قيادية لأول مرة فى تاريخها واقتنصت حقوق حققت بها المساواة مع الرجال.
ومازالت المرأة تحظى بمزيد من الامتيازات التى كانت قد حرمت منها هو عصور سابقة ..واليوم وفى احتفالية اليوم العالمى للمراة والذى يوافق 8 مارس من كل عام نسلط الضوء على " المراة فى القضاء " ، ونرصد بالأرقام الحقوق التى حصلت عليها المراة فى جميع الهيئات القضائية .
عند البحث عن حقوق المرأة فى القضاء، سنجد أول بادرة كانت بإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن يتضمن دستور عام 2014 حق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى المناصب القيادية والقضائية، لذلك بدأت الهيئات القضائية تلتزم بتنفيذ ما نص عليه الدستور وما سعى إليه الرئيس السيسى، فبدأت بتغيير الوضع داخلها، وأصدرت قرارات بتولى سيدات مناصب قيادية وجلوسهن على منصات القضاء لأول مرة منذ تأسيسه وهذا كان واضح وبشكل كبير فى القضاء العادى .
وجلست المراة على المنصة قاضية ، كما صدر قرارا بندب قاضيات الى محاكم الاسرة والنيابة العامة والمدنى ،ومنذ أيام تحقق حلم المرأة وتضمن اعلان النيابة العامة عن فتح باب التقديم للمراة للتعيين فى النيابة العامة ، ليس ذلك فقط فقد دخلت المراة مجلس الدولة لاول مرة فى تاريخها ، ووافق المجلس على قبول عمل المراة قاضية على منصته ،وبدات بالندب من الهيئات القضائية للعمل فى المجلس حتى اعلن لاول مرة فى تاريخه منذ أيام فتح باب التعيين للسيدات فى مجلس الدولة .
الإحصائيات
وإذا نظرنا إلى آخر الإحصائيات التى رصدت عمل المراة فى القضاء، سنجد أنها كشفت عن تعيين 90 قاضية فى القضاء العادى تم اختيارهن من النيابة الإدارية وقضايا الدولة، واعدادهن قابله للزيادة خاصة بعد فتح باب التعيين للسيدات فى النيابة العامة ، وأكثر من2200 عضوة بالنيابة الإدارية تمثل ما يعادل 45% من أعضائها، بجانب850 مستشارة بهيئة قضايا الدولة، يمثلن 22% من مستشارى الهيئة .
كما تتواجد القاضيات فى المحكمة الدستورية العليا، حيث يحدث لأول مرة وجود ثلاث قاضيات فى تشكيل المحكمة الأخير هن المستشارات فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة وعميدة حقوق حلوان سابقا، وشيرين فرهود الرئيس بهيئة المفوضين، وشيماء نجم العضو بهيئة المفوضين، بجانب تعيين مسبقا المستشاره الراحلة تهانى الجبالى كأول سيدة فى منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا .
وفيما يتعلق بمجلس الدولة، فقد أعلن المجلس أخيرا ولأول مرة فى تاريخه عن فتح باب التحاق قاضيات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل بالمجلس، وهو الأمر الذي انطبق على النيابة العامة، بحيث يبدأن عملهن فى المجلس والنيابة بداية من أول أكتوبر القادم ، وهو ماتم بالفعل ،وتسلمن القاضيات عملهن فى هيئة مفوضى الدولة بالمجلس ، كما اعلن المجلس لاول مرة فى تاريخه عن فتح باب التعيين لخريجات كليات القانون للعمل فيه .
قضايا الدولة
واذا تتبعنا الهيئات القضائية وعدد القاضيات فيه والمكاسب التى حققتها المراة ..سنجد ان قضايا الدولة كانت من الهيئات القضائية السباقة فى تنفيذ المساواة بين السيدات والرجال فى المناصب القيادية، ، حيث تمثل المرأة أكثر من 22% من أعضاء الهيئة، بجانب صدور قرارات وترقيات قضائية لأول مرة فى تاريخ الهيئة تتعلق تولي المرأة مناصب قيادية بها ، فصدر قرار بتعيين 6 قاضيات نواب لرئيس هيئة قضايا الدولة .
وحسب مصدر قضائى بالهيئة.. أكد أن تاريخ تواجد القاضيات فى هيئة قضايا الدولة يعود إلى عام 1978، لتكون من أولى الهيئات القضائية السباقة فى الاحتفاء بالمرأة المصرية والاستفادة من خبراتها، باختيارها ضمن أعضاء الهيئة القضائية، ليصل عدد القاضيات بالهيئة إلى 850 قاضية أو يزيد ففى 25 أغسطس 2017 أصدر المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، قرارًا بتعيين 6 سيدات من المستشارين نواب رئيس الهيئة، فى رئاسة الأقسام والفروع الرئيسية بهيئة قضايا الدولة، وذلك فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ إنشاء الهيئة .
وأكدت مصادر بالهيئة أن قرارات تعيين سيدات نواب لرئيس الهيئة يأتى فى ضوء ما أثبتته من كفاءة وجدارة واستحقاق، وإيمانًا بدور المرأة فى العمل فى المجال القضائى، كما أن تولى المناصب القيادية داخل هيئة قضايا الدولة يخضع لمعايير المهنية والكفاءة والتميز والقدرة على الإنجاز، دونما أى تفرقة بين الرجال والسيدات من أعضاء الهيئة.
ورغم أن المرأة لم تتول رئاسة هيئة قضايا الدولة حتى الآن، إلا أن السنوات القادمة قد تشهد تولى قاضية رئاسة الهيئة، حيث إن القانون او الدستور لا يمنعان ذلك.
وأكد المصدر ، أن الرئيس السيسي بهذا القرار مكن المرأة من أداء رسالتها في مجال العمل القضائي بمجلس الدولة والنيابة العامة، كما أن قراراته الأخيرة حققت المساواة بين جميع أعضاء الهيئات القضائية في فرص التعيين وشغل الدرجات الوظيفية والحصول على مستحقاتهم المالية بطريقة تلقائية ودون حاجة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بها.
النيابة الإدارية
تعد النيابة الادارية أكثر الهيئات القضائية تمثيلا للمرأة فى المناصب القضائية، حيث أفادت إحصاءات متعددة بأن إجمالى عدد القاضيات فى الهيئة يصل إلى نسبة 50%، فى حين تتحدث مصادر عن أن عددهن يصل إلى 2200 قاضية.
وبالعودة إلى تاريخ النيابة الإدارية، سنجد أنه توالى على رئاستها منذ انشائها خمس مستشارات منهن ثلاث مستشارات فى عهد الرئيس السيسى، وهن المستشارات فريال قطب رشيدة فتح الله وأمانى الرافعى.
وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، أنه لأول مرة تمثل 30 مستشارة الادعاء أمام المحاكم التأديبية بعد أن كان مقتصرا على المستشارين
وقال إن تمثيل المرأة للنيابة الإدارية فى المحاكم التأديبية يخضع فقط للكفاءة والمهنية دون النظر إلى أي معيار آخر.
أول قاضية
لم يعد هناك ما يعيق عمل المرأة فى القضاء والنيابة، خاصة المحاكم المدنية والاقتصادية والجنايات، حيث أصدر مجلس القضاء الأعلى في فبراير 2015 قرارا بقبول دفعة من القاضيات في المحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وقبول دفعة تنقلات جديدة من عضوات الهيئات القضائية المختلفة، كقضاة في محاكم الجنح والاستئناف والنقض، وكان من بين اشتراطات المجلس لنقل القاضيات هي أن تكون المتقدمة من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنهن على 30 عامًا، وأن تكون ممن يشغلن درجة نائب بهيئة قضايا الدولة أو درجة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة الإدارية والدرجة التي تعادل رئيس محكمة "ب" رئيس محكمة "أ".
انعكست قرارات المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة على أرض الواقع، فتم قبول 70 قاضيا للعمل بمحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، إلا أن القاضية فاطمة قنديل كانت من أولى القاضيات السباقة في الجلوس على منصة القضاء عام 2019 فى قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والتى حصلوا فيها على البراءة مؤخرا.
بعد عامين من صدور القرار ، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسته قرارا تاريخيا ببدء عمل المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة فى أول أكتوبر الماضى وكان قد سبقه قرارات أخرى بإيعاز وزير العدل بالتنسيق مع مجلس الدولة والنيابة العامة لبدء عمل المرأة قاضية فيهما ..وبالفعل تم تنفيذ هذه القرارات وكما ذكرنا مسبقا فقد اعلنت النيابة العامة عن فتح باب التعيين لخريجات كليات الحقوق للالتحاق للعمل بالنيابة العامة لاول مرةفى تاريخها .
مجلس الدولة
كان مجلس الدولة هوالجهة القضائية التى حرمت المرأةمن العمل به .. لكن بعد تدخل الرئيس السيسى الذى اصدر قرارات بانصاف المراة ومساواتها بالرجل فى جميع الهيئات كما نص الدستور ..اسرع مجلس الدولة على تنفيذ قرار الرئيس وعلن عن فتح التعيين عضوات النيابة الإدارية وقضايا الدولة للالتحاق بالعمل بمجلس الدولة من خلال الندب من هيئاتهن، حيث تم تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة ، ثم اعلن منذ ايام عن فتح باب التعيين للاناث للالتحاق بالعملل كمندوبين بمجلس الدولة .. لتغلق صفحة تهميش المرأة فى القضاء وتبدأ صفحة جديدة عنوانها مساواة المرأة بالرجل فى جميع الهيئات القضائية .
مجلس الدولة مجلس 2 تهانى