في عهد الرئيس السيسي.. 3 مستشارات بالدستورية و70 بالقضاء.. 2000 بالنيابة الإدارية و700 بقضايا الدولة

"هو عصر ذهبى وحقوق عادت"، عنوان دائما ما يردده الكثيرون عندما يتحدثون عن حق المرأة فى القضاء المصرى، والذى تحول من دعوات وأمنيات إلى تنفيذ ومساواة كاملة منذ قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر.

7 سنوات كاملة، تغير وضع المرأة فى القضاء، حيث تولت مناصب قيادية فى هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ودخلت على منصة القضاء فى محاكم الاستئناف والجنايات، وأخيرا صدر قرار ببدء عملها لأول مرة فى مجلس الدولة والنيابة العامة مع بداية شهر أكتوبر القادم.

عند البحث عن حقوق المرأة فى القضاء، سنجد أول بادرة كانت بإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن يتضمن دستور عام 2014 حق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى المناصب القيادية والقضائية، لذلك بدأت الهيئات القضائية تلتزم بتنفيذ ما نص عليه الدستور وما سعى إليه الرئيس السيسى، فبدأت بتغيير الوضع داخلها، وأصدرت قرارات بتولى سيدات مناصب قيادية وجلوسهن على منصات القضاء لأول مرة منذ تأسيسه.

تمثيل المرأة فى القضاء يختلف من هيئة قضائية إلى أخرى، إحصائيات كثيرة تتحدث عن 70 قاضية فى القضاء العادى تم اختيارهن من النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وأكثر من 2000 عضوة بالنيابة الإدارية تمثل ما يعادل 45% من أعضائها، بجانب 700 مستشارة بهيئة قضايا الدولة، يمثلن 21% من مستشارى الهيئة.

كما تتواجد القاضيات فى المحكمة الدستورية العليا، حيث يحدث لأول مرة وجود ثلاث قاضيات فى تشكيل المحكمة الأخير هن المستشارات فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة وعميدة حقوق حلوان سابقا، وشيرين فرهود الرئيس بهيئة المفوضين، وشيماء نجم العضو بهيئة المفوضين.

وفيما يتعلق بمجلس الدولة، فقد أعلن المجلس أخيرا ولأول مرة فى تاريخه عن فتح باب التحاق قاضيات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل بالمجلس، وهو الأمر الذي انطبق على النيابة العامة، بحيث يبدأن عملهن فى المجلس والنيابة بداية من أول أكتوبر القادم.

* قضايا الدولة
قضايا الدولة كانت من الهيئات القضائية السباقة فى تنفيذ المساواة بين السيدات والرجال فى المناصب القيادية، فحسب مصادر كثيرة بالهيئة، تمثل المرأة أكثر من 21% من أعضاء الهيئة، بجانب صدور قرارات وترقيات قضائية لأول مرة فى تاريخ الهيئة تتعلق تولي المرأة مناصب قيادية بها.

تاريخ تواجد القاضيات فى هيئة قضايا الدولة يعود إلى عام 1978، لتكون من أولى الهيئات القضائية السباقة فى الاحتفاء بالمرأة المصرية والاستفادة من خبراتها، باختيارها ضمن أعضاء الهيئة القضائية، ليصل عدد القاضيات بالهيئة إلى 700 قاضية أو يزيد.

ففى 25 أغسطس 2017 أصدر المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، قرارًا بتعيين 6 سيدات من المستشارين نواب رئيس الهيئة، فى رئاسة الأقسام والفروع الرئيسية بهيئة قضايا الدولة، وذلك فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ إنشاء الهيئة.

وأكدت مصادر بالهيئة أن قرارات تعيين سيدات نواب لرئيس الهيئة يأتى فى ضوء ما أثبتته من كفاءة وجدارة واستحقاق، وإيمانًا بدور المرأة فى العمل فى المجال القضائى، كما أن تولى المناصب القيادية داخل هيئة قضايا الدولة يخضع لمعايير المهنية والكفاءة والتميز والقدرة على الإنجاز، دونما أى تفرقة بين الرجال والسيدات من أعضاء الهيئة.

ورغم أن المرأة لم تتول رئاسة هيئة قضايا الدولة حتى الآن، إلا أن السنوات القادمة قد تشهد تولى قاضية رئاسة الهيئة، حيث إن القانون او الدستور لا يمنعان ذلك.

ووجه المستشار أبو بكر الصديق محمد رئيس هيئة قضايا الدولة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره التاريخى ببدء عمل المرأة قاضية فى النيابة العامة ومجلس الدولة.

وأكد أن الرئيس السيسي بهذا القرار مكن المرأة من أداء رسالتها في مجال العمل القضائي بمجلس الدولة والنيابة العامة، كما أن قراراته الأخيرة حققت المساواة بين جميع أعضاء الهيئات القضائية في فرص التعيين وشغل الدرجات الوظيفية والحصول على مستحقاتهم المالية بطريقة تلقائية ودون حاجة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بها.

* النيابة الإدارية
كما ذكرنا في مقدمة التقرير، فإن النيابة الإدارية تعد أكثر الهيئات القضائية تمثيلا للمرأة فى المناصب القضائية، حيث أفادت إحصاءات متعددة بأن إجمالى عدد القاضيات فى الهيئة يصل إلى نسبة 50%، فى حين تتحدث مصادر عن أن عددهن يصل إلى 2000 قاضية.

وبالعودة إلى تاريخ النيابة الإدارية، سنجد أنه توالى على رئاستها منذ انشائها خمس مستشارات منهن ثلاث مستشارات فى عهد الرئيس السيسى، وهن المستشارات فريال قطب رشيدة فتح الله وأمانى الرافعى.

وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، أنه لأول مرة تمثل 26 مستشارة الادعاء أمام المحاكم التأديبية بعد أن كان مقتصرا على المستشارين.

وقال إن تمثيل المرأة للنيابة الإدارية فى المحاكم التأديبية يخضع فقط للكفاءة والمهنية دون النظر إلى أي معيار آخر.

* أول قاضية
لم يعد هناك ما يعيق عمل المرأة فى القضاء والنيابة، خاصة المحاكم المدنية والاقتصادية والجنايات، حيث أصدر مجلس القضاء الأعلى في فبراير 2015 قرارا بقبول دفعة من القاضيات في المحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وقبول دفعة تنقلات جديدة من عضوات الهيئات القضائية المختلفة، كقضاة في محاكم الجنح والاستئناف والنقض، وكان من بين اشتراطات المجلس لنقل القاضيات هي أن تكون المتقدمة من الحاصلات على تقدير عام جيد على الأقل عند التخرج، وألا يقل سنهن على 30 عامًا، وأن تكون ممن يشغلن درجة نائب بهيئة قضايا الدولة أو درجة وكيل من الفئة الممتازة بالنيابة الإدارية والدرجة التي تعادل رئيس محكمة "ب" رئيس محكمة "أ".

انعكست قرارات المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة على أرض الواقع، فتم قبول 70 قاضيا للعمل بمحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، إلا أن القاضية فاطمة قنديل كانت من أولى القاضيات السباقة في الجلوس على منصة القضاء عام 2019 فى قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والتى حصلوا فيها على البراءة مؤخرا.

بعد عامين وبالتحديد الخميس الماضى، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسته قرارا تاريخيا ببدء عمل المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة فى أول أكتوبر القادم، وكان قد سبقه قرارات أخرى بإيعاز وزير العدل بالتنسيق مع مجلس الدولة والنيابة العامة لبدء عمل المرأة قاضية فيهما.

* مجلس الدولة
كان مجلس الدولة شهد خلال العامين الماضيين لغطا حول تعيين المرأة قاضية فى المجلس باعتباره هو والنيابة العامة الهيئتين اللتين لم تظهر فيهما المرأة، لذلك تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنصاف المرأة المصرية وتطبيق الدستور الذى نص على المساواة بين الرجل والمرأة فى المناصب القضائية ، فأوعز إلى وزير العدل بالتنسيق مع مجلس الدولة بتعيين المرأة قاضية، ويبدأ مجلس الدولة بعدها بتنفيذ قرار الرئيس ويعلن عن فتح التعيين عضوات النيابة الإدارية وقضايا الدولة للالتحاق بالعمل بمجلس الدولة، لتغلق صفحة تهميش المرأة فى القضاء وتبدأ صفحة جديدة عنوانها مساواة المرأة بالرجل فى جميع الهيئات القضائية.