الجنائية الدولية وجرائم الحرب ..حققت ب4 قضايا داخل إفريقيا ولاقت انتقادات واسعة

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إن حكومتها ستحيل الوضع في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فيما وصفته ب "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبتها القوات الروسية.
وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي
التحقيق في جرائم حرب
وقال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه سيسعى للحصول على موافقة المحكمة لفتح تحقيق في جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا، بعد أيام فقط من غزو روسيا لجارتها.
وأضافت جولي، في بيان صدر من وزارة الخارجية الكندية: "نحن لا نتخذ هذا القرار باستخفاف، لقد طالبنا روسيا مرارا وتكرارا بوقف هجماتها غير المبررة على أوكرانيا والدخول في حوار هادف ومع ذلك، بينما تتكشف الأحداث المروعة في أوكرانيا أمام أعيننا، أصبح من الواضح الآن أنه يجب عمل المزيد".
وأضافت: "تحظى المحكمة الجنائية الدولية بدعمنا وثقتنا الكاملين ندعو روسيا للتعاون مع المحكمة".
وتابعت: "نحن نقف بحزم مع أوكرانيا والرجال والنساء الشجعان الذين يناضلون للدفاع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية، يجب أن يواجه مرتكبو هذه الجرائم الدولية الخطيرة العدالة".
نائبة رئيس الوزراء كريستيا
وأصدرت الحكومة الكندية المزيد من التصريحات ردا على العملية الروسية، وأعلنت أوتاوا فرض عقوبات جديدة على 18 شخصا على صلة بمجلس الأمن الروسي، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبعض كبار مستشاريه، كما وسعت الحكومة العقوبات الحالية ضد ثلاثة كيانات، بما في ذلك البنك المركزي الروسي.
وقالت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند في مؤتمر صحفي: "نحن ننظر بعناية في ممتلكات جميع أفراد الطبقة الروسية الحاكمة والشركات الروسية داخل كندا نحن نراجعها وكل شيء على الطاولة".
من جانبه، أعلن وزير النقل الكندي، عمر الغبرة، أن الحكومة تعتزم إغلاق المياه والموانئ الكندية أمام السفن المملوكة أو المسجلة لروسيا، وقال مكتبه إن الأمر سيدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقال الغبرة للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "ليس لدينا الكثير مما يأتي من روسيا لكن في بعض الأحيان يأتون من مكان آخر، لذلك سيكون لهذا تأثير".
وزير النقل الكندي، عمر الغبرة
مجلس الأمن صاحب الحق
الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية يدقق ويصحح قائلاً إن الدول "لا تحيل جرائم للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يحيل هو مجلس الأمن فقط".
نؤيد الطرق السياسية والدبلوماسية.. روسيا تحذر من صدام مباشر مع الناتو
مجددا دعوته لسرعة الانضمام للاتحاد الأوروبي.. زيلينسكي: روسيا تريد محو أوكرانيا وتاريخها
وأوضح سلامة، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الدول مثل كندا لا تحيل للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن يمكن لكندا بوصفها دولة عضوا في نظام المحكمة الجنائية الدولية، أن تطلب من المحكمة القيام بالتحقيق في الجرائم المدعي ارتكابها في أوكرانيا.
وأضاف: "يستلزم الأمر لفتح الفحص الأولي لجرائم المدعي ارتكابها في أوكرانيا بأن تكون هناك أدلة معقولة لدى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بارتكابها هذه الجرائم بالفعل".
وأكد أن كندا إحدى الدول الكثيرة في العالم التي تطبق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، وهو يعني أن المحاكم الكندية لها اختصاص في ملاحقة المدعي ارتكابهم جرائم حرب أو إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن الإقليم الذي ارتكبت فيه مثل هذه الجرائم وتدليلا أوكرانيا، وبغض النظر عن جنسية من هو ذلك المتهم بارتكاب هذه الجرائم.
الدكتور أيمن سلامة
وتابع: "لكن لن تتحقق هذه الملاحقة الجنائية للمدعي ارتكابهم هذه الجرائم إلا عندما يكون ذلك الشخص الملاحق موجودا في الإقليم الكندي، وبعد الانتهاء من مرحلة الفحص الأولي لهذه الأدلة تنتقل المحكمة الجنائية الدولية وتحديدا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى المرحلة التالية، وهي مرحلة التحقيقات الجنائية مع المدعي ارتكابهم هذه الجرائم".
شكراً ل الرئيس السيسي..طالبة الغربية العائدة من أوكرانيا: وصلنا مصر بفضل حكومتنا
أوكرانيا: عقد جولة جديدة من المفاوضات مع روسيا اليوم
وأشار إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يستلزمه أن يصدر قرار من الغرفة الابتدائية للمحكمة للتصديق على فتح فحص أولي للاتهامات المزعومة ضد مرتكبي جرائم الحرب والعدوان وضد الإنسانية.
ولفت إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أعلن منذ يومين أن هناك احتمالات قوية بارتكاب جرائم حرب والأخرى ضد الإنسانية في أوكرانيا أثناء الحرب الدائرة هناك منذ أسبوع، وأن هذه الجرائم المدعي ارتكابها يمكن أن تتضمن جرائم حرب وضد الإنسانية، فضلا عن جريمة العدوان.
واختتم: "هذه الجرائم تضع ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية الذي دخل نظامها الأساسي في عام 2002".
المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.
وتعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير.
فالمسئولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة، وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مائة ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
وبلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 «الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحكمة»، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
وتعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا:
* أوغندا.
* جمهورية الكونغو الديمقراطية.
* جمهورية أفريقيا الوسطى.
* ودارفور.
كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة، حيث يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندا لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان.
أرشيفية