خلال افتتاح أعمال منتدى البرلمانيين العرب للتنمية.. جبالى: قضايا السكان تفرض على النواب الاشتباك الإيجابي لوضع الحلول.. والسعيد: المسألة أصبحت هدفا رئيسيا للدولة

رئيس مجلس النواب:
الدولة المصرية أولت اهتماماً خاصاً بقضايا السكان وتسعى للارتقاء بجودة حياة الانسان
الدولة المصرية تبنت استراتيجية قومية لتنظيم الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية.
عقوبات رادعة لمواجهة التحرش ومجلس النواب يقوم بدوره ويدعم حماية حقوق الانسان
السعيد:مشروع تنمية الأسرة سيحقق ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية
المشاط : قضية السكان اكتسبت أهمية كبيرة

شهد البرلمان افتتاح أعمال منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب حضور الحكومة و البرلمان ، حيث ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة خلال تلك الجلسة.
وأكد خلالها على أن قضايا السكان والتنمية والتحديات المُرتبطة بهما تفرض على البرلمانيين ضرورة مُلحة وعاجلة في الاشتباك الايجابي معهما وصولاً لصيغ تعاونية تعالج تلك التحديات، مشدداً على أن تداعيات جائحة كورونا خلفت أزمات مُعقدة ومُركبة للبشرية جمعاء أبرزها تقويض الفرص الحقيقية للتنمية المستدامة فضلاً عن الاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق المُصاحبة لها.
فى البداية أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية أولت اهتماماً خاصاً بقضايا السكان بالتوازي مع الطفرات التنموية التي حققتها في كافة المجالات ايماناً منها بأن الارتقاء بجودة حياة الانسان هو جوهر تحقيق التنمية المستدامة، مُشيراً إلى أن تقرير التنمية البشرية في مصر والصادر عام 2021 جاء ليسجل برهاناً حقيقياً على جهود مصر الاصلاحية الشاملة والتي وازنت بين النهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية وبين وضع الانسان المصري والارتقاء بجودة حياته في قلب عملية التنمية، مضيفاً أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية قومية لتنظيم الأسرة في إطار مواجهتها للزيادة السكانية.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية والذي يستضيفه مجلس النواب.
ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى تعاون البرلمانيين وتبادل الخبرات بينهم لضمان الارتقاء بقضايا السكان باعتبارهم جوهر عملية التنمية وغايتها في ضوء الحاجة المُلحة للتحرك السريع لمواجهة التحديات الخاصة بقضايا السكان.
واكد المستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ان الدولة المصرية غلظت عقوبة ختان الاناث و انها و صلت الى عقوبة الجناية .
و قال خلال جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية بمجلس النواب ويشارك فيه عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية وزيرة التخطيط ووزارة التعاون الدولي ورئيسة المجلس القومي للمرأة.
و قال رئيس مجلس النواب ان المجلس ايضا وضع عقوبات رادعة لمواجهة التحرش و هي عقوبات مشددة و اضاف " و مجلس للنواب يقوم بدوره و دعم ملف حماية حقوق الانسان في جميع المجالات و الارتقاء بمستوي المواطن و حل المشكلة السكانية.
و قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وعضو مجلس النواب، و ياسو فوكودا، رئيس وزراء اليابان السابق ورئيس الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية (APDA)، والدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسادة رؤساء اللجان بمجلس النواب وممثلي المجالس النيابية والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية المنتدى باعتباره منصة مهمة للحوار بين رموز العمل البرلماني، تهدف إلى تطوير السياسات السكانية، وتعزيز التنسيق والشراكة بين المجالس البرلمانية العربية للمساهمة فى وضع معالجات فاعلة للقضايا والتحديات السكانية فى الدول العربية، وكذلك العمل على نقل المعرفة وتوطينها، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى مجال السياسات السكانية، إلى جانب سعي المنتدى لدمج قضايا السكان في السياسات التنموية العربية.
وأوضحت السعيد أن التحدي السكاني هو العنصر المشترك في العديد من التحديات التنموية التي تواجهها الدول العربية على المستوى المحلي، ودول العالم أجمع في ضوء الزيادة التي يشهدها عدد سكان العالم، وما تفرضه من أعباء تنموية في العديد من الدول، مشيرة إلى تضاعف عدد سكان العالم بنحو الضعفين منذ عام 1950( من 2.6 مليار نسمة) ليصل إلى نحو 7,7 مليار نسمة حاليًا، ويُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار في عام 2030، كما يتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بمقدار ملياري فرد في ال30 عاما المقبلة، بما يعني الوصول إلى 9.7 مليار نسمة مع حلول عام 2050.
و لفتت السعيد إلى أن هذا التحدي ينطبق بدرجات متفاوتة على الدول العربية حيث بلغ عدد سكان الدول العربية في عام 2020 نحو 431 مليون نسمة بمعدل نمو بلغ نحو 1.8% بين عامي 2010 و2020 وهو معدل مرتفع يتجاوز مثيله في أقاليم العالم الرئيسية، ومن المؤشرات الديمجرافية المهمة التي تواجهها الدول العربية ارتفاع نسبة الفئة العمرية دون سن 15 عاما إذ تبلغ نحو 32.7% أي ما يقارب ثلث السكان تقريبا، وهي أيضا نسبة تتجاوز بكثير مثيلتها في دول أمريكا اللاتينية ودول العالم.
و قالت الدكتورة هالة السعيد أن تلك المؤشرات تفرض تحديًا يتمثل في محدودية قدرة الدول العربية على الوفاء باحتياجات السكان المتزايدة من الرعاية الصحية الجيدة والسكن اللائق والتعليم الجيد وتوفير فرص العمل المناسبة، حيث ينعكس كل ذلك في ارتفاع البطالة، موضحة أنه على الرغم من أن المنطقة العربية ليست أكبر مناطق العالم فيما يتعلق بالشريحة السكانية في سن العمل، إلا انها تعد أعلى أقاليم العالم في معدلات البطالة بنسبة 12.7% ( نحو 17 مليون متعطل عن العمل في 2020)، وهو ما ينعكس سلبًا في وضع الدول العربية في مؤشر رأس المال البشري الذي يرصد مدى التقدم في التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم حيث ينخفض هذا المؤشر في 11 دولة عربية عن المتوسط العالمي (المقدر 0.56) من إجمالي 18 دولة عربية.
وأكدت السعيد أن الحاجة لضبط التوازن بين الموارد المتاحة وحجم السكان هي الإشكالية الرئيسية المرتبطة بالقضية السكانية وتداعياتها التنموية، حيث تؤثر الزيادة السكانية سلبًا بحدوث هذا الاختلال بين الموارد والسكان، وتزيد تبعًا لذلك الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ويتراجع نصيب الفرد من عائد جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي وينخفض نصيب الفرد من الدخل المتحقق ومن الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان، كما يزيد ذلك من صعوبة مواجهة بعض المشكلات مثل ارتفاع معدلات البطالة وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية الذي تم إطلاقه منذ يومين بتشريف السيد رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع القضية السكانية في إطار جهود أعم وأشمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة يتم من خلالها تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة، وتكثيف الاستثمار في البشر، لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري باعتباره الهدف الاستراتيجي للدولة، وأوضحت أن مُبادرة "حياة كريمة" تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين، حيث يستهدف المشروع كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن)، فتسعى الدولة لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاثة أعوام وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 52 مليار دولار.
و لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى إن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم التداعيات غير المسبوقة لجائحة كوفيد 19، كذلك تحقيق تحسن ملحوظ في العديد من مؤشرات التنمية البشرية منها خفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ورفع متوسط العمر عن الميلاد، وخفض نسبة التسرب من التعليم، وزيادة نسبة التغطية بمياه الشرب لتصل 99%، وكذلك زيادة التغطية بخدمات الصرف الصحي (من 50% عام 2014 الى 65% عام 2020).
و قالت السعيد أن استدامة النتائج الإيجابية لمؤشرات التنمية لن تتحقق بدون وجود سياسات سكانية داعمة، لذا كان من الضروري وضع مشروع قومي لإدارة القضية السكانية بشكل مستدام ومن منظور تنموي شامل، وقد تم إعداد المشروع من خلال تعاون بين كل الجهات المعنية وبالاستعانة بعدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والسكان والعلوم الاكتوارية، وحرصت الدولة في إعداده على الاطلاع على تجارب الدول الأخرى والاستفادة من النتائج التي حققتها تجارب مصر السابقة في إدارة القضية السكانية.
وتابعت السعيد أن مشروع تنمية الأسرة المصرية راعى عدة اعتبارات ومبادئ رئيسية أهمها أن يكون الهدف الرئيسي هو إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، بالإضافة إلى إدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنظر الى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، ومراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، مع الحفاظ على حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها وتأمين حقها في الحصول على المعلومات وعلى وسائل الصحة الإنجابية، والاهتمام الكبير بصحة المرأة والطفل، مؤكدة أن المشروع يمتاز بطابع الحوافز الإيجابية في كافة محاوره.
وحول أبعاد المشروع؛ أوضحت السعيد أنه يرتكز على بُعدين رئيسيين هما ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، كما يتضمن المشروع عدد من المحاور الرئيسية هي محور التمكين الاقتصادي للسيدات بغرض تحفيزهن على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاهتمام بتأهيلهن لسوق العمل من خلال تنظيم برامج تدريبية على عملية الإدارة وريادة الأعمال والتثقيف المالي، مشيرة إلى أن هذا المحور يعد أبرز ما يميز مشروع تنمية الأسرة، فلأول مرة تعتمد الدولة على أنشطة اقتصادية للتعامل مع القضية السكانية. ويهدف محور التدخل الخدمي إلى الاهتمام بصحة المرأة والطفل من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان في مراكز تنمية الأسرة المصرية التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية بشكل متكامل، حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً بتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية وتعزيز التعاون مع المنظمات الأهلية في هذا المجال.
وأشارت السعيد إلى أن محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي يهدف إلى رفع وعي المواطن وتصحيح الثقافات المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية من خلال إطلاق حملات توعوية عن طريق عدة وسائل حديثة كمنصات التواصل الاجتماعي والاعتماد على الأنشطة الميدانية، مشيرة إلى الاهتمام بالشق التعليمي من خلال تنفيذ أنشطة متعددة بالتعاون مع المدارس والجامعات المصرية.
موضحة أن محور التحول الرقمي يتم من خلاله بناء منظومة الكترونية متكاملة لرصد، ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لحوكمة المشروع بناء على النجاحات التي حققت من خلال كافة المبادرات الرئاسية والتي أدت إلى جمع قواعد بيانات غير مسبوقة، مؤكدة أن هذا المحور يعمل على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال الوصول الذكي للفئات التي تستهدفها الأنشطة، وكذلك الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها لوضع معالجات مبنية على الأدلة والبيانات للتعامل مع القضية السكانية.
واكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ان قضية السكان اكتسبت أ همية استثنائية على مدار السبع سنوات الماضية انطلاقا من دور الدولة وتوجيهات الرئيس بضرورة تعزيز جهود التنمية على كافة المستويات وتنفيذ رؤية تنموية محورها المواطن المصرى للارتقاء بمستوى المعيشة ومواجهة التحديات والاستثمار فى العنصر البشرى فى القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية ودعم قضايا تمكين المراة والشباب والفتيات.
و لفتت المشاط الى انه فى عام 20/21 نجحت الدولة المصرية فى ابرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 10 مليار دولار لقطاعى الحكومى والخاص من بينها ما يقرب من 3مليار دولار ، ما يقرب من 25% موجهة لاستثمار فى راس المال البشرى فى قطاعات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والامن الغذائى وتمكين المرأة.
و اشادت وزيرة التعاون الدولى الدور الحيوى الذى يقوم به مجلسى النواب والشيوخ فى مصر لدعم القضايا السكانية والتنسيق والتعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دورهما التشريعي والرقابي.
وأعلن الدكتور عبد الهادى القصبى عن افتتاح أعمال هذا المنتدى من داخل مجلسِ النوابِ المصري العريق، والذى تأسس عام 1866 ، وفي حقبةِ التنميةِ المستدامةِ وأجندتِها الأممية 2030 يتضاعف الاهتمامُ مجددًا بالقضيةِ السكانيةِ في ظلِ توقعاتٍ عالميةٍوعربيةٍ ومحلية.
وأضاف أن قضايا التنميةِ والسكانِ تطرحُ نفسَها بقوةٍ على أجندةِ الاهتمامات على الصعيدِ العالمي والإقليمي والدولي والمحلى وهو الأمرُ الذى دعا الأممَ المتحدةَ إلى تأسيسِ وكالةٍ دوليةٍ متخصصةٍ للتعاملِ مع تلك القضيةِ وتداعياتِها، متمثلةً في "صندوقِ الأممِ المتحدة" الذى تأسس عام 1969 ،وهو الصندوقُ الذى يلعبُ دورًا مهمًا في تحقيقِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ العالمية 2030 ، وخاصةً تلك الأهدافَ المعنيةَ بالسكانِ بصورةٍ مباشرةٍ كالصحةِ والتعليمِ والمساواةِ وغيرِ ها.
وتابع:عالمياً هناك توقعاتٌ بارتفاعٍ مستمرٍ في عددِ سكانِ العالمِ ليقفزَ من 7.7 مليار نسمة في المرحلةِ الراهنة إلى 5.8 مليار نسمة في عام 2030 ثم 7.9 مليار نسمة عام 2050 ليصلَ إلى 2.11 مليار نسمةٍ عام 2100.
موضحا أنه يتضاعفُ أيضًا الاهتمامُ بقضايا النموِ السكاني المتصاعدِ عالميًا .. بعد أن عصفت جائحةُ كورونا COVID19 بالمكاسبِ التى تحققت فى مجالِ القضاءِ على الفقرِ والقضاءِ التامِ على الجوع حيث عاد 140 مليونَ نسمةٍ إلى براثنِ الفقرِ من جديدٍ وخاصة فى الدولِ النامية. وعاد 800 مليونِ شخصٍ في العالمِ للمعاناةِ من الجوع، وبطبيعةِ الحال ظهرت انعكاساتٌ سالبةٌ على الفئاتِ المهمشةِ ونظمِ الأمنِ الغذائي وتدهورِ الخدماتِ الصحيةِ والتعليمية على وجه الخصوص.
وأشار رئيس المنتدى على المستوى العربي والأفريقي إلى أن القضيةَ تطرحُ نفسَها فى أشكالٍ وإشكالياتٍ عديدة، فقد ارتفع عددُ سكانِ الوطنِ العربي من 355 مليون نسمة عام 2010 إلى ما يزيد على 437 مليون نسمة عام 2021 ويُتوقع أن يصل إلى 520 مليونا عام 2030 ، وتواجه الدولُ العربيةُ والافريقيةُ ذاتَ التحدياتِ العالمية، بالإضافةِ إلى عدمِ الاستقرارِ والصراعاتِ الداخليةِ وحالاتِ النزوحِ القسري والتهجيرِ الاجباري واللاجئين والهجرةِ غيرِ الشرعية، ومع جائحةِ كورونا تراجعت الخدماتُ واتضحت هشاشةُ نظمِ الأمانِ الاجتماعي والحمايةِ الاجتماعية وتفاقمت مشكلاتُ الفقرِ والبطالة.
وأضاف: أما على مستوى مصر فإن الدستورَ المصريَ 2014 قد لفت الأنظارَ بقوةٍ إلى أهميةِ القضيةِ السكانيةِ وربطها بالتنميةِ المستدامةِ في مادتِه رقم (41 (التي ألزمت الدولةَ بوضعِ برنامجٍ سكاني يهدفُ إلى تحقيق التوازنِ بين النموِ السكاني والمواردِ المتاحة ويكتسبُ التحدي السكاني في مصرَ أبعادًا ضاغطةً على التنميةِ السكانية في ظل معدلاتِ نمو سكاني تتصاعد وتفوق المعدلاتِ العالمية حيث ارتفع عددُ السكانِ من 13 مليون نسمة عام 1920 الى 7.32 مليون نسمة عام 1970 ليقفز الى 103 مليون نسمة في فبراير عام 2022 ،وهو ما يعني تحديًا لتوفير الخدماتِ التعليمية والصحيةِ والإنسانة والاجتماعية.