21 أغسطس الحكم في دعوى "الفخرانى" لشطب أيمن نور من المحامين ومنع ظهوره بوسائل الإعلام

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامها وائل حمدى، المحامى، وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، والتى طالب فيها ببطلان عضوية الدكتور أيمن نور بحزب غد الثورة، وشطب عضويته من نقابة المحامين، ومنعه من الظهور فى الإعلام، للحكم بجلسة 21 أغسطس المقبل.
وفي جلسة اليوم، حضر المهندس حمدي الفخراني، مقيم الدعوى، ووائل حمدي، محاميه، والذي قدم للمحكمة "سي دي" يحتوي على 12 مقطعا تليفزيونيا لأيمن نور يظهر فيها باعتباره ناشطا سياسيا وزعيم حزب غد الثورة وهو ممنوع من مباشرة حقوقه السياسية، كما أكد للمحكمة أن قرار لجنة شئون الأحزاب التي انتهت إلى أنه لا صفة له بمباشرة حقوقه السياسية، وطالب بعدم أحقيته بأن يظهر في الإعلام باعتباره رئيسا لحزب غد الثورة وطالب من المحكمة حجز الدعوى للحكم.
حملت الدعوى رقم 33183 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن "الدكتور أيمن نور سبق اتهامه بالجناية رقم 4245 لسنة 2005 بالسجن 5 سنوات مع الشغل، لاتهامه بتزوير توكيلات، وتم تأييد الحكم من محكمة النقض، وأصبح الحكم نهائيا وباتا، وظل أيمن نور يظهر فى الفضائيات مرة كرئيس لحزب غد الثورة، ومرة كعضو به، رغم أن الرأى المستقر قانونا أن المحكوم عليه محروم من مباشرة حقوقه السياسية؛ لأنه لم يجر رد اعتبار حتى الآن كما أنه لم يمر على العقوبة ست سنوات حتى الآن من انتهاء للعقوبة حتى يحق له تحريك دعوى لرد الاعتبار، وأنه لم يتم رد اعتباره، بما يعنى حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية".