للحفاظ على استمرار الزواج.. مقترح برلمانى بتأجيل الحمل للمتزوجين حديثا لمدة عام

قالت النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مشروع قانون الفحص الطبي الجديد هام جدا ، خاصة وأن هناك كثير من الشباب يتزوج بدون القيام بإجراءات الفحص الطبى ، هذا بالإضافة إلى أنه ستكون هناك شهادة نفسية وصحية مقننة ضمن أساسيات عقد الزواج.
واقترحت الألفى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن يتعرض الشباب المقبل على الزواج لجلسات مشورة قبل الزواج لمدهم بالمعلومات عن الزواج وكيفية التواصل بين الزوج والزوجة وكيفية حل المشاكل بينهم وكيف يقرروا الإنجاب.
كما اقترحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن يؤجل الزوجين الحمل لمدة عام لكى يحافظوا على حقهم فى استمرار الزواج ، خاصه وأنهم حينما يبدأوا حياتهم الزوجية ستكون فترة الزواج بها اختلاف فى شخصيات الزوجين ونشأتهم ، كما ان المرأة الحامل تكون فى أضعف حالاتها وهرموناتها غير منضبطة.
كما طالبت أيضا بأن يخضع الزوجين للكشف الطبى لأنه من الممكن أن يكونوا لديهم أمراض سكر وضغط ، مما يؤثر على أبناءهم فى المستقبل ، ولابد ان يكون هناك اختبار نفسى للزوجين لأنه من الممكن أن تكون هناك أمراض نفسية غير مكتشفة ينتج عنها الطلاق.
وكان قد أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأول برئاسة المستشار أحمد سعد، مشروع قانون مقدما من النائب كريم السادات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمن مشروع القانون عددا من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية التي يقوم بها المقبيلين على الزواج، بلإضافة إلى الإلزام بعمل التحاليل والفحوصات المختبرية والأشعة التشخيصية، كما يستهدف الأمراض الوراثية والمناعية والمعدية بالإضافة إلى الفحص الشامل للذكورة والنساء والصحة النفسية.
أهداف مشروع القانون
القانون جاء هادفا إلى إنشاء برنامج وقائى وتعليمى وذو أهمية مجتمعية ويهدف إلى تعزيز صحة المجتمع والحفاظ عليه. كما يهدف برنامج الفحص الطبى قبل الزواج إلى إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية، بهدف التنبؤ بوجود أمراض وراثية أو مناعية قد تنتقل إلى النسل مستقبلا، أو الأمراض المعدية التى تنتقل بين الزوجين، وذلك للحد من خطر الإصابة بالأمراض الوراثية المنتشرة بين المواطنين المصرين من خلال الكشف عن حالة الشخص الحامل للمرض الوراثى لدى الأفراد المقبلين على الزواج، وزيادة التوعية بأهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الطبية حول الأمراض الوراثية، ومعرفة كل من الطرفين بالحالة الصحية للطرف الآخر وتوعيتهم، الارشاد والتأهيل النفسى والاجتماعى للمقبلين على الزواج.
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون التى تبين نوعية الفحص المطلوب وإجراءاته خلال ثلاثة أشهر من نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
برنامج إلكترونى متكامل بوزارة الصحة
وأكد مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات على أن ينشأ برنامج إلكترونى متكامل بوزارة الصحة يسمى برنامج الفحص المبكر للأمراض الوراثية وتقوم عليه وحدات مركزية وفرعية تتولى تحديد المستشفيات والوحدات الصحية لطب الأسرة المناسبة لهذا المشروع على مستوى الجمهورية.
وتستحدث قواعد بيانات دقيقة عن الحالة الصحية للمواطنين فى سن الزواج، مع سرية هذه البيانات.
وينشأ بوزارة العدل بمقر محكمو الأسره إدارة التأهيل النفسى والاجتماعى وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تعيين الخبراء النفسين والاجتماعيين ومقررات دوره التأهيل النفسى والاجتماعى ويختص وزير العدل بتنظيم العمل بمكاتب التأهيل.
مفهوم الزواج الصحي
حدد القانون مفهوم الزواج الصحي والذي يؤسس لحالة من الاكتمال بين الزوجين من النواحى الصحيةوالنفسية والاجتماعية، بهدف حماية الزوجين وذريتهما من الأمراض المعدية والمناعية والوراثية وإنجاب أبناء أصحاء، حيث يخضع للفحص المبكر ودورة التأهيل النفسى والاجتماعى قبل الزواج كل من يقبل على الزواج من مواطنى جمهورية مصر العريية، ولو كان أحد الطرفين غير مصري.
ويتم إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج على كافة أجزاء الجسم شاملا تقييم الحالةالعقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياتهما أو صحتهما أوصحة نسلهما.
شروط زواج المرأة بعد الأربعين عاما
القانون حدد أيض في مواده عدد من الشروط التي يجب على المرأة اتخاذها حال زواجها بعد سن الأربعين حيث إخضاعها لاختبار سرطان الثدى وتحليل الغدة الليمفاوية.
عقوبات للمأذون حال مخالفة هذه الأمور
القانون لم يجيز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المحددة للوضح الصحي ، واجتياز التاهيل النفسي والاجتماعي فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.
ولم يجيز مشروع القانون أيضا للمأذون إبرام عقد الزواج كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم شهادة الكشف، حال التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز، حيث لايتم منحهم شهادة الزواج ويتم إبلاغ السلطات، ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه لاستلام نسخة من نتائج التحاليل النفسية ، ويتم معاقبة المأذون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة خمسين ألف جنيه حال مخالفة القانون.