نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط موظف بإحدى الإدارات الصحية بمحافظة سوهاج، قام بإستغلال طبيعة عمله وقيامه بإختلاس مبالغ مالية من عهدته بلغت (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف جنيه. وأشارت التحريات إلى أن هذه المبالغ تمثل قيمة الشهادات الصحية المُستخرجة للمواطنين من الإدارة الصحية محل عمله، وكذلك قيامه بالتلاعب فى إيصالات وقسائم التوريد عهدته والتوقيع عليها بدلاً من الموظفين المختصين بالتوقيع على تلك القسائم والإيصالات والإستيلاء على قيمة تلك الشهادات لنفسه دون توريدها لخزينة الإدارة الصحية مما أضر بالمال العام. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. عقوبة الإختلاس بالقانون نصت المادة 122 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: * إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. * إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة. * إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها. ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.